دلالة الحضور الإنساني تتجسّد من خلال ما ينتجه ويبتكره، أو من خلال ما يشيده ويبنيه، لذلك أسست هيئة التراث كياناً أطلقت عليه «السجل الوطني للتراث العمراني»، وهو عملية حصر وتسجيل وتصنيف وتوثيق لجميع مناطق ومباني التراث العمراني ومحتوياتها، والمناطق التي توجد فيها والمحيطة بها، ليكون رافداً لمسار «السجل الوطني للآثار» اللذين تندرج تحتهما جميع الآثار ومواقع التراث العمراني بجميع قوالبها وأنواعها، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث في حصر الآثار، ومواقع التراث العمراني في عموم مناطق المملكة، وتوثيقها ميدانياً ورقمياً. البيئة العمرانية تجاوزت قيمتها في أنها مسكن وملاذ، لتصل إلى كونها ذاكرة صلبة، ورمزية ثقافية وتاريخية بكل ما تتضمنه من تصاميم وتعبيرات، وتكون واجهة بصرية وتكوينات تؤثث المكان، وتدخل في دائرة تركيبته الطبيعية المصنوعة، وهذا ما يعطي المباني قيمتها الثقافية وجوهر ملمسها الفني والتاريخي، وعليه -بناء على المادة الخامسة والأربعين من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني- وضعت هيئة التراث سجلًا يحمل اسم «السجل الوطني للتراث العمراني»، وهو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة لموارد التراث العمراني في المملكة، وهذا يشمل نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني، وأيضاً متابعة الحالة القانونية لموارد التراث العمراني، وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بالتراث العمراني. وانطلاقاً من الرؤية التي تنص على أن يكون سجل التراث العمراني للمملكة العربية السعودية أداة إدارة شاملة وفاعلة لموارد التراث الثقافي والعمراني، بهدف أن يكون تسجيلاً وتوثيقاً لموارد التراث العمراني كافة، وأن يكون نظاماً لإدارة مواقع التراث العمراني، كذلك أن يكون السجل متاحاً لكافة الفئات المجتمعية. في حين تتلخص المهام والخدمات لـ«السجل الوطني للتراث العمراني» بدايةً بطلب تصنيف وتسجيل مواقع ومباني التراث العمراني في السجل الإلكتروني، وكذلك طلب تعديل معلومات تسجيل موقع التراث العمراني في السجل الإلكتروني، وطلب إلغاء تسجيل موقع التراث العمراني في السجل الإلكتروني، إضافة إلى طلب موافقة على التصرف في موقع التراث العمراني، وطلب إلغاء منطقة الحماية لموقع تراث عمراني، وطلب الموافقة على نقل ملكية/ بيع موقع التراث العمراني. ويقوم السجل على نظم المعلومات الجغرافية التي يتم بها تجميع وحفظ البيانات والمعلومات آلياً في قواعد بيانات، وذلك لمعالجتها وتسجيلها وتصنيفها حسب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومن ثم إخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، المتضمنة لوحة القيادة لسجل التراث العمراني، عبر مجموعة مهمة من المؤشرات والمعلومات التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة لسجل التراث العمراني، بحيث تسمح كذلك باتخاذ قرارات التسيير والتوجيه لبلوغ الأهداف ضمن إستراتيجية هيئة التراث. وتحقيق نتائج دقيقة لمشروع «السجل الوطني للتراث العمراني» يخضع لمجموعة من الخطوات الإجرائية للوصول إلى تسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني، الخطوة الأولى: استقبال الطلبات، وتتيح هذه الخدمة لأي جهة أو فرد في المجتمع إمكانية تسجيل وتصنيف موقع تراثي في السجل الإلكتروني، بحيث تتم أرشفة معلومات الموقع التراثي ونشرها للتعريف بها، وتحديد منطقة حماية لموقع أو مبنى التراث العمراني، حتى يمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال تقديم طلب إلى الهيئة عن طريق منصة خدمة العملاء حالياً، الخطوة الثانية: تجميع المعلومات عبر تعبئة استمارة بيانات موقع تراث عمراني، ثم تطبيق معايير اختيار موقع تراث عمراني عبر مجموعة من العناصر: العمر، والأهمية من الناحية التاريخية، والندرة، ونسبة التهدم، والنمط العمراني للمنطقة، والتصميم المعماري، والأصالة، وسهولة الإيصال، وتوفر الخدمات والمرافق، وجدوى الاستثمار المتوقع، والتكامل، ووجود الفعاليات السياحية، وقدرة المنطقة الاستيعابية، وتوجه المالك للمحافظة على المنطقة، وأخيراً التدقيق والتحقق من المستندات ومطابقتها. وتأتي الخطوة الثالثة ضمن الخطوات الإجرائية لتسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني، وهي عملية تصنيف مواقع التراث العمراني، وتحديد درجة أهمية مبنى أو منطقة تراث عمراني، وذلك وفقاً لعدد نقاط معايير اختيار موقع تراث عمراني، ويطبق عليها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني حتى تخضع التصنيفات إلى مجموعة من النقاط التي تحدد إجراء الحماية والتعامل، وتكون درجات التصنيف على النحو التالي: الفئة «أ» المباني والمواقع ذات الأهمية العالية، الفئة «ب» المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة، الفئة «ج» المواقع ذات الأهمية القليلة، غير المصنف وهي المباني والمواقع الحائزة على أقل من خمسين نقطة حسب درجات التصنيف. وتتضح شمولية «السجل الوطني للتراث العمراني» من خلال ثلاثة مسارات هي: المشاريع، والمبادرات، والتدريب، بحيث ركّزت المشاريع على خطوات متتابعة، مشروع حصر مواقع التراث العمراني كمرحلة أولى، في حين أن المرحلة الثانية كانت مشروع تصنيف مواقع التراث العمراني، وبعده مشروع ترميز مواقع التراث العمراني، أما المبادرات فكانت بتسجيل وتصنيف مواقع التراث الصناعي والتراث المعاصر، والجولات الافتراضية، والواقع المعزز للتراث الثقافي، في حين أن التدريب يتم من خلال تدريب عدد من طلاب الجامعات، وعقد ورش واجتماعات مع أصحاب العلاقة بالتراث العمراني من القطاع العام والخاص. وكشفت جهود هيئة التراث في «السجل الوطني للتراث العمراني» عن مجموعة من النتائج والإحصاءات بخصوص مواقع التراث العمراني، سواء منطقة تراث عمراني أو مبنى تراث عمراني، حيث وصل عدد المواقع التراثية 1024 موقعاً كمرحلة أولى، وجاء توزيع مناطق ومباني التراث العمراني بحسب المناطق الإدارية على النحو التالي: الرياض 232، عسير 131، المنطقة الشرقية 112، مكة المكرمة 103، جازان 78، الباحة 72، القصيم 69، المدينة المنورة 58، الحدود الشمالية 41، تبوك 38، نجران 33، الجوف 31، حائل 26. اللافت أن «السجل الوطني للتراث العمراني» يشمل المبنى أو الموقع أو جزءاً منهما بما فيها الآثار المنقولة المرتبطة بهما مثل التركيبات والتجهيزات والنوافذ والأبواب والأثاث والزخارف، والمناطق العمرانية التي تتكون من عدة مبانٍ ونسيج عمراني، سواءً أكانت مدناً أم قرى أم أحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمباني أو المنطقة العمرانية، والمواقع المسجلة التي تشكّل ضرورة لحماية المباني، أو المواقع المسجلة أو عرضها، أو استعمالها، أو المناطق الطبيعية المحيطة بالمباني، أو المنطقة العمرانية أو المكملة للبيئة المخططة كالحدائق والمزارع. يذكر أن وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث تقدم «السجل الوطني للتراث العمراني» ليكون وثيقة وطنية لمواقع التراث العمراني في المملكة بأسلوب تقني يمزج بين سهولة الوصول ودقة المعلومة، وبما يساعد على حفظ وحماية وإتاحة البيانات لجميع فئات المجتمع، ولتسهيل تنفيذ المشاريع والمبادرات، وتقديم برامج مبتكرة بأحدث التقنيات، وصولاً إلى خلق مفاتيح جديدة للدخول والوصول إلى الإرث العمراني، ومكوناته وتركيباته، وكذلك دلالاته الثقافية والتاريخية عميقة الحضور في ذاكرة الزمن، القابلة للظهور والاستثمار اليوم وغداً.