أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، حرص مملكة البحرين على استمرار تمكين وتقدم المرأة في مختلف المجالات، من خلال سن التشريعات وتنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية التي تضمن لها تكافؤ الفرص، والمشاركة كعنصر أساسي لا غنى عنه في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باعتباره الراعي والداعم الأول للمرأة البحرينية. بمساندة ومتابعة حثيثة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. جاء ذلك لدى مشاركة سعادة السيدة هالة رمزي فايز نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائباً لرئيس مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، في مناقشات افتراضية مع مجموعة من البرلمانيين والخبراء الدوليين لتحديث كتيب الاتحاد البرلماني الدولي المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وذلك مساء اليوم (الجمعة). وفي مداخلة لها خلال النقاشات، نوّهت رمزي بتكامل الجهود الوطنية تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رعاها الله، إلى جانب دور السلطة التشريعية في سن التشريعات التي تعزز تكافؤ الفرص، وتدعم مساعي الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإدماج احتياجاتها وتحقيق التقدم لها على مختلف المستويات، مبينةً أن مملكة البحرين شهدت تطورات نوعية بارزة لريادة المرأة، ولبّت كافة متطلبات اتفاقية (سيداو) والملاحظات الدولية. واستعرضت المناقشات التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن عدة مجموعات على مدى يومي 22 و23 يوليو الجاري، كيفية مشاركة البرلمانات بفاعلية في تعزيز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما استعرضت أمثلة للممارسات والتطبيقات الرائدة في هذا المجال، بمقابل التحديات التي تسعى البرلمانات للتغلب عليها ضمن جهود تنفيذ الاتفاقية. وجاءت مشاركة السيدة رمزي في إطار جهود الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تحديث كتيب الاتحاد البرلماني الدولي الخاص بالبرلمانيين بشأن تنفيذ الاتفاقية، بغرض دعم الإرادة السياسية وزيادة المعرفة وتبادل التجارب والخبرات والأمثلة المتاحة في الممارسات البرلمانية الداعمة لتنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب تقديم إرشادات للبرلمانيين تدعم إسهاماتهم في التقدم وتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل بمختلف الأعمار من خلال الأدوار التشريعية. وحضر المناقشات أعضاء مكتب البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من البرلمانيين والخبراء والمشاركين السابقين في الفعاليات الافتراضية السابقة المعنية بالمساواة بين الجنسين، حيث جرى جمع الآراء والخبرات المستقاة من الممارسات الدولية المتنوعة بهدف تبادلها مع البرلمانيين إثراءً للجهود التي تضطلع بها مختلف البلدان.