أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، لـ»المدينة» بأن الدول العربية لديها اهتمام في انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية، حيث حتى الآن بقي 7 دول عربية لم تنضم للمنظمة. وقال الربيعة في تصريحه عقب افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية صباح أمس، لدينا اهتمام بأن تكون الدول العربية دولة مراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما نسعى إلى اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في المنظمة. مبينًا في كلمته في افتتاح جلسة الاجتماع يأتي انعقاد هذا الاجتماع تمهيدا للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده – بمشيئة الله - في مدينة نيروبي/ كينيا في شهر ديسمبر من هذا العام الميلادي، كما يأتي تأكيدًا منّا على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الدخل وسبل العيش الرغيد لجميع الأشخاص في أرجاء المعمورة. ومن جانب المملكة العربية السعودية فإنه منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11 نوفمبر 2005 أي قبل عشر سنوات، وإيمانًا منها بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام فقد استعدت مبكرًا لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لكل أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه.. ونجحت المملكة في استقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وإدراكًا من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد تمّ إنشاء بعثة مستقلة في جنيف معنية بشؤون منظمة التجارة العالمية في عام 2010م، بهدف المشاركة الفاعلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على مصالح المملكة وتفعيل وتعزيز دورها في منظمة التجارة العالمية وفي النظام التجاري المتعدد الأطراف.. وبما أن مبدأ الشفافية أحد المبادئ الهامة في منظمة التجارة العالمية فقد تم إجراء مراجعة السياسات التجارية للمملكة للمرة الأولى في شهر يناير 2012 م.. كما سيتم إجراء مراجعة السياسات التجارية الثانية للمملكة في شهر أبريل 2016 م. المزيد من الصور :