قال فيلرو دي جال محافظ البنك المركزي الفرنسي أمس "إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل 12 - 18 شهرا من الآن". وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تصريحات فيلور أكثر دقة من تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي قالت أمس الأول "إن مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يريدون وصول معدل التضخم إلى نقطة متوسطة لآفاق توقعاتهم". وهذه الآفاق تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك حتى نهاية 2023. وقال فيلور في تصريحات لإذاعة "بي.إف.إم بيزنس" أمس "لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2 في المائة في الأفق القريب. ويعني هذا أنه تجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد.. وسأكون أكثر تحديدا. أفق التوقعات يراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهرا". كان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له قال أمس الأول "إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية أو أقل، حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 في المائة". وقال البنك "قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل". جاء ذلك بعد أن أعلنت لاجارد هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2 في المائة، الذي كان توصية رئيسة لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاما. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلا لكنها تقترب من 2 في المائة. وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2 في المائة في أيار (مايو) إلى 1.9 في المائة في حزيران (يونيو) - وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي. كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات. كان سبب التقلبات هو المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديد العدوى المعروفة باسم دلتا إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة. وحذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تسببها المتحورة "دلتا" تمثل "مصدرا متزايدا لعدم اليقين" بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو. وقالت "إن تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح.. لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصا أن المتحورة "دلتا" تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين". وأوضحت أن هذه النسخة السريعة الانتشار يمكنها أن تثبط التعافي "في قطاع الخدمات، خصوصا السياحة والضيافة". ويدعم هذا قرار البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية. وقالت لاجارد، خلال انعقاد مجلس المحافظين، "يجب أن نبقي على ظروف تمويل مواتية لكل قطاعات الاقتصاد في زمن الوباء. وهذا أمر ضروري لكي يتحول التعافي الحالي إلى توسع مستدام والتعويض عن الأثر السلبي للوباء في التضخم". وأضافت لاجارد "إن اقتصاد منطقة اليورو ينتعش بقوة. لكن التوقعات ما زالت تعتمد على تطور الوباء وتقدم حملات التلقيح". وكشف البنك المركزي الأوروبي عن أهداف جديدة للسياسة النقدية، تشير إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو المكروب، تمشيا مع التزامه الحديث بتعزيز التضخم المنخفض كثيرا ولنحو عشرة أعوام عن هدفه. وقال "إن فترات التضخم المنخفض الطويل تستلزم دعما "قويا ودؤوبا على نحو خاص"، ملمحا إلى أن التحفيز قد يستمر لفترة أطول مما توقعه كثيرون. وحذرت لاجارد من أن سلالة "دلتا" يمكن أن تثبط تعافي الاقتصاد من وباء كورونا، خاصة في قطاع الخدمات. وذكرت أن "منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث، على الرغم من ظهور الاختناقات في القطاعات الرئيسة، مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل". لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت "لا يزال الوباء يلقي بظلاله على التعافي بعد الوباء، حيث تسبب سلالة دلتا حالة من الغموض".