ضخ المستثمرون في الصناديق العالمية على مدار الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأموال منذ نحو خمسة أشهر في السندات عالية الجودة، بحسب ما خلصت إليه تقديرات محللي بنك أوف أمريكا. وبحسب "رويترز"، قال محللو الأرقام في بنك أوف أمريكا، الذين يحللون أرقام تدفقات الاستثمار الأسبوعية من "إي.بي.إف.آر"، إن الصناديق اشترت ما قيمته 8.4 مليار دولار من السندات بشكل عام، منها 2.6 مليار دولار من السندات الحكومية الأمريكية. تغطي الأرقام الأسبوع المنتهي الأربعاء 21 تموز (يوليو)، وبالتالي فإنها شملت الارتفاع القوي في أسواق السندات الإثنين الماضي عندما بدا أن عودة وتيرة حالات الإصابة العالمية بكوفيد-19 أشعلت فجأة المخاوف بشأن احتمال عودة الاقتصادات إلى طبيعتها. كما شهدت الأسهم الأمريكية أكبر سحب في ستة أسابيع عند 2.6 مليار دولار، وأكبر تدفقات خارجة من الأسهم الأوروبية والذهب منذ آذار (مارس) عند 700 مليون دولار ومليار دولار على الترتيب. ومع ذلك، لم تكن الصورة قاتمة تماما، فقد أشارت تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن الصناديق ضخت 3.3 مليار دولار في الأسهم في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن 1.6 مليار دولار ذهبت إلى التكنولوجيا و1.5 مليار دولار ذهبت إلى أسهم الرعاية الصحية، وهو ما يسلط الضوء مرة أخرى على تأثير الفيروس. وأظهر تحليل من معهد التمويل الدولي في وقت سابق، أن التدفقات الأجنبية على سوق سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية قد تنمو إلى 400 مليار دولار سنويا. وتفيد البيانات أن البنوك المركزية كانت مصدر 60 في المائة من التدفقات، التي استقطبتها سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية في الربع الأول من 2021 مع تنامي مخصصات السندات الصينية في احتياطياتها. وفي حين يتواصل ارتفاع التدفقات على السندات الصينية بالتزامن مع السماح بمزيد من الاستثمارات الأجنبية وإدراج سندات على مؤشرات رئيسة، "فإنها تظل ضئيلة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للصين ونصيبها من التجارة العالمية" بحسب تقرير المعهد. وقال "إنه إذا زادت الاحتياطيات العالمية من اليوان بما يعادل 1.8 في المائة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدار الأعوام العشرة المقبلة، فإن التدفقات السنوية على سوق السندات المحلية ستتجاوز 400 مليار دولار على نحو مستدام". وتظهر بيانات منفصلة من معهد التمويل الدولي أن تدفقات صافية بلغت 47.3 مليار دولار من المحافظ الأجنبية، وجدت طريقها إلى الأسهم الصينية العام الماضي، بينما تدفق 198.3 مليار دولار على شتى أدوات الدين. وفي الربع الأول من العام الحالي، بلغ صافي التدفقات الأجنبية على الأسهم الصينية وأدوات الدين 83.1 مليار دولار. وقال المعهد "ثمة متسع واضح لزيادة الاحتياطيات باليوان، لكننا نعتمد توقعات محافظة في ضوء التوترات الدبلوماسية المتكررة"، مشيرا إلى العلاقات "المتوترة والمعقدة" بين بكين وواشنطن. كما أظهر مسح أخيرا أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون أهم كثيرا من مكونات النظام المالي العالمي، في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة إلى احتياطياتها. ويوضح مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنويا منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن 30 في المائة من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 12 و24 شهرا مقبلة، مقارنة بـ 10 في المائة فقط العام الماضي. وبحسب المسح أيضا، يرى 75 في المائة من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا فيه في الأسواق المالية حاليا، لكن 42 في المائة فقط ترى ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.