أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر, والذى قدمته الدكتورة هالة السعيد ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030, والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي, بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية, مشيرة إلى أن تحديث رؤية مصر 2030 يرجع إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات والتي تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية, بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس كوفيد - 19, متابعة أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية. وقدمت جمهورية مصر العربية تقريرها ضمن 43 دولة قدمت تقارير لهذا العام, وتعد مصر واحدة من بين عشرة دول فقط تقدم تقرير وطني للمرة الثالثة. ويناقش التقرير الإطار الحاكم وبيئة السياسات الداعمة للعملية التنموية في مصر, كما يستعرض التقدم المحرز في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية ال17, مع التركيز على تتبع الأداء مقارنة بالتقرير السابق لمصر عام 2018. ويمثل التقرير الوطني الطوعي آلية لتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة, وتضمن التقرير التحديات التي مثلت عائقا نحو تنفيذ الأهداف الأممية, ووضع نظرة مستقبلية حول أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة لمواجهة تلك التحديات والمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. واتبعت عملية تطوير التقرير نهجا تشاركيا متكاملا, حيث تم عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين, والذين قاموا فيها بعرض الآراء والمقترحات, كما ساهموا بإرسال تفاصيل عن مشروعاتهم ومبادراتهم التي تخدم تحقيق الأهداف ال 17, وإمداد فريق العمل بالبيانات والمعلومات وذلك لاستخدامها في التقرير لكي يعكس صورة واقعية وشاملة عن الجهود والتحديات المتعلقة بكل هدف أممي. ويبدأ التقرير باستعراض الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة, وهي رؤية مصر 2030 والتي تoعnد النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة الأممية. حيث مرت الرؤية بعملية تحديث شاملة لتعكس التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتعددة التي ظهرت منذ إطلاقها للمرة الأولى في 2016. وتتسم النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030 بالاتساق الكبير مع كل من الأهداف الأممية وطموحات أجندة أفريقيا 2063. وفي إطار التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة, تمت إضافة عدد من المبادئ الحاكمة والممكنات لضمان التكامل بهدف تسهيل عملية تفعيل وتنفيذ أهداف الرؤية. كما تتضمن الأطر الحاكمة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمرحلتيه, حيث أسفرت المرحلة الأولى (2016-2019) عن تحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي, أبرزها معدلات النمو السريع, والتحكم في التضخم, وخفض عجز الموازنة, مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية. ومن ثم تم إطلاق المرحلة الثانية في عام 2021 "الإصلاحات الهيكلية", والتي تركز على تحسين التنافسية ومناخ الأعمال في مصر, ودعم القطاعات الإنتاجية, وذلك لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى. وتأتي ضمن الأطر الحاكمة توطين أهداف التنمية المستدامة ويقصد بها نقل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية, والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة, وذلك لضمان تحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية وعدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد تم إطلاق خطة المواطن على مستوى المحافظات, كما تم إعداد تقارير محلية عن حالة التنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشرا ل` 11 هدفا من أهداف التنمية المستدامة, بالإضافة إلى تطوير صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. وتشمل الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة; السياسات القائمة على الأدلة, حيث تؤمن الدولة المصرية بأن نجاح السياسات ينبع من قدرتها على التصدي للمشكلات ومواجهة التحديات, ولضمان فعالية السياسات فمن الضروري الاستناد إلى الأدلة والبيانات والتحليل الكمي. كما تساهم السياسات القائمة على الأدلة في توجيه عملية صنع السياسات. ويختتم التقرير بإعادة التأكيد على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقل مدى زمني ممكن, وذلك بالاستعانة بعدد من المسرعات وتشمل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات, الشراكات الفعالة المحلية والإقليمية والدولية.