استقبلنا 176 شكوى خلال النصف الأول من 2021 وتم حلحلة %68 منها

  • 7/25/2021
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر إبراهيم الشتر أن وحدة شكاوى الأعضاء بالغرفة تلقت 176 شكوى واستفسارًا وزيارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مؤكدة أن الوحدة نجحت في التعامل مع ما ورد من شكاوى من خلال متابعتها مع أصحابها ميدانيًا لاستقصاء كل المعلومات المتعلقة بها قبل تحويلها إلى الجهة المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها. وأوضح أن وحدة الشكاوى تعاملت مع 104 شكاوى و62 استفسارًا، تم حلحلة ما نسبته 68% منها، ولازالت هناك 7% قيد العمل، فيما كان 7% منها خارج اختصاص عمل الغرفة، و18% لم يتم حلها، كما قامت الوحدة بـ10 زيارات ميدانية شملت 30 محلاً تجاريًا، مبينًا أن 49% من الشكاوى كانت تتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و7% عنيت بهيئة تنظيم سوق العمل، فيما كانت 7% لصندوق العمل «تمكين»، و37% كانت لجهات متفرقة متفرقة مثل غرفة البحرين، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، وشؤون الجمارك. وقال الشتر، إن وحدة الشكاوى بالغرفة أصبحت مصدر اطمئنان للسوق، ومحضنًا للأعضاء، حيث تؤدي الوحدة دورًا مهمًا في تعريف التجار بالعديد من القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى توضيح سواء تلك المتعلقة بالغرفة أو بالتعاملات مع الجهات الأخرى كإدارة السجل التجاري وهيئة تنظيم سوق العمل والبلديات، مؤكدة أن الوحدة تتعامل بجدية تامة مع أي شكوى ترد إليها من الأعضاء، معربة عن عميق اعتزازها وتقديرها بثقة أصحاب الأعمال بالخدمات النوعية التي تقدمها غرفة البحرين، وحرصهم على تعزيز آليات التواصل البناء مع جميع إدارات ومراكز وأقسام ووحدات الغرفة بما يسهم في معالجة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الغرفة تبدي دومًا حرصها واهتمامها البالغين بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها الكرام، والاستماع لمشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ومعالجة مختلف المعوقات والصعوبات في سبيل دعم القطاع الخاص. وأشار الشتر إلى أن إنشاء وحدة الشكاوى بالغرفة في 2018، هدف في المقام الأول إلى تقديم المزيد من الخدمات النوعية والمبادرات المبتكرة لأعضاء الغرفة إلى جانب العمل للحفاظ على مصالح الأعضاء ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الغرفة وأعضائها، منوهًا بأهمية التواصل الفعال مع جميع أعضاء الغرفة وتذليل مختلف المشكلات التي يواجهونها من أجل خدمة القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني على حد سواء.

مشاركة :