سارة نجيب: كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة تنظيم المهن الهندسية عن الترخيص وتجديد تراخيص 8431 مهندسًا، وترخيص 12 مكتبًا وشركةً هندسية، وإصدار شهادات موافقة مبدئية لثمانية مكاتب هندسية بحرينية ومكتب هندسي خليجي واحد. وحول الشكاوى، بين التقرير أنه تم استلام 27 شكوى وملاحظة موثقة، حيث تم البت في الشكاوى والملاحظات ذات الصلة باختصاص المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل الجزء الآخر للجهات المعنية. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال التحقيق مع ثمانية مكاتب هندسية بمخالفات منسوبة لهم. وتفصيليًا، شملت التحقيقات وجود لبس في الوثائق والمعلومات المقدمة للمجلس واللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص مكتب جديد من قبل المجلس، وعدم التقدم بتسجيل جميع المهندسين العاملين، واستخدام فرد غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية، وتشغيل مكتب هندسي جديد قبل الحصول على ترخيص المجلس، والجمع بين مزاولة العمل الهندسي واحتراف العمل التجاري. وتضمنت أعمال التحقيق القيام بأعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروع تتجاوز تكلفته 300 ألف دينار بحريني من غير وجود ترخيص لدى المكتب بتقديم خدماته في شعبة الهندسة الكهربائية والميكانيكية أو تعيين مكتب هندسي مختص في المشروع، والقيام بأعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروع تتجاوز تكلفته سقف التكلفة المسموح للمكتب الهندسي بالعمل عليها بحسب فئة ترخيصه لدى المجلس، وتشغيل مكتب هندسي من غير الالتزام بتجديد الرخصة. وبين التقرير أن المجلس قام بتوجيه لفت نظر لمكتب هندسي وجزاءين تأديبيين لمكتبين آخرين وغلق مكتب واحد، وما زال التحقيق جارٍ مع أربعة مكاتب أخرى. وفيما يتعلق بأعمال الرقابة، أوضح التقرير أنه تمت مطابقة بيانات السجلات التجارية لملاك المكاتب البحرينية للتأكد من استيفائها للشروط الواردة في قانون مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن المجلس استمر في التدقيق على الإعلانات الهندسية المنشورة في وسائل الإعلانات المختلفة، والتي شملت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات المواقع الإلكترونية للتأكد من صحة المعلومات المعلن عنها، وما إذا كان الإعلان المنشور يتماشى مع ما نص عليه القانون الخاص بمزاولة المهن الهندسية، وذلك للمكاتب الهندسية، كما استمر المجلس في التحقق من الوثائق المستلمة مع طلبات الترخيص. وبين أن المجلس تواصل مع المكاتب الهندسية والشركات المختلفة لضمان الترخيص للمهندسين، وذلك استنادًا إلى المعلومات المتعلقة بالمهندسين المرخص لهم لدى المجلس بالمقارنة مع بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل. وأضاف التقرير أن المجلس تحقق من تجهيزات سبعة مكاتب هندسية جديدة للعمل، و19 مكتبًا هندسيًا مرخصًا لهم، بالإضافة إلى التحقق من حالة ستة مكاتب هندسية لم تقم بتقديم طلب تجديد الرخصة في الوقت المحدد. وشدد التقرير على التأكد بصفة دورية من أن المناقصات ذات الطبيعة الهندسية منحت للمكاتب والشركات المرخص لها وفق قانون مزاولة المهن الهندسية.