قال مسؤولون أمريكيون كبار إن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي ستوضح خلال محادثاتها المقبلة في الصين أن واشنطن ترحب بالمنافسة مع بكين، لكن يجب أن يكون هناك مجال متكافئ وحواجز حماية لمنع تحول تلك المنافسة إلى الصراع. ووفقا لـ"رويترز"، أضاف المسؤولون، في إفادة قبل محادثات شيرمان في تيانجين مع وانج يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، أن أكبر اقتصادين في العالم بحاجة إلى سبل مسؤولة لإدارة المنافسة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قبل المحادثات، التي ستكون أول اتصال مباشر بين واشنطن وبكين منذ شهور إن شيرمان "ستؤكد أننا لا نريد أن تنحرف تلك المنافسة القوية والمستمرة إلى صراع". وأضاف "لهذا السبب تريد الولايات المتحدة ضمان وجود حواجز حماية ومعايير لإدارة العلاقة بشكل مسؤول. وستوضح شيرمان أنه بينما نرحب بالمنافسة القوية واستمرارها مع الصين يحتاج الجميع إلى اللعب بالقواعد نفسها وعلى أرضية متكافئة". ومن المقرر أن تصل شيرمان إلى مدينة تيانجين الواقعة جنوب شرقي بكين اليوم، وأن تستمر الزيارة حتى الغد. وأكد المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يسعون إلى تشكيل تحالف موسع مناهض للصين، على الرغم من الخلافات حول مجموعة من القضايا. وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، تأتي الاجتماعات المقررة بين ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، مع وانج يي وزير الخارجية وشيه فنج نائب وزير الخارجية، بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين، بما في ذلك تحذير أمريكي للشركات بشأن الاستثمار في هونج كونج وفرض عقوبات صينية على عدد من المواطنين الأمريكيين العاديين. وذكرت "بلومبيرج" أن مسؤولين أمريكيين كبارا قالوا في تصريحات للصحافيين إن شيرمان ستثير مخاوف بشأن المجالات، التي تعتقد فيها الولايات المتحدة أن تصرفات الصين تنتهك الالتزامات أو المبادئ الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانج. وقال المسؤولون إن محادثات تيانجين هي استمرار للمحادثات المبكرة رفيعة المستوى، التي انطلقت بين الولايات المتحدة والصين في ألاسكا في بداية إدارة بايدن، وهي مناقشات اتسمت بخطاب تصادمي من كلا الجانبين. لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن هناك حاجة إلى استمرار المشاركة على مستوى رفيع لضمان إدارة مسؤولة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وفرضت الصين عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين ومنظمات أمريكية، ردا على إجراءات اتخذتها واشنطن ضد شخصيات صينية في هونج كونج، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية في بيان أمس الأول. وشملت القائمة السوداء لبكين، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكية السابق، وكارولين بارثولوميو رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، والمجلس الديمقراطي لهونج كونج وهو منظمة غير حكومية، وصوفي ريتشاردسون، رئيسة القسم الصيني لدى منظمة "هيومان رايتس ووتش". وكانت واشنطن قد تعهدت في وقت سابق من هذا الشهر بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين بالحكومة الصينية. وحذرت أيضا الشركات بأن القيام بنشاط في هونج كونج ينطوي على مخاطر متزايدة. وبفرض عقوباتها الجديدة، نفذت الصين قانونا مررته أخيرا لمواجهة العقوبات الأجنبية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن العقوبات. وجاءت تلك الخطوة قبل زيارة مقررة إلى الصين، التي تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأمريكي، وهي أول مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور الصين منذ أن دخل جو بايدن البيت الأبيض. وبسبب جائحة فيروس كورونا والمخاوف الأمنية، سيتم عقد الاجتماع في مدينة "تيانجين" على بعد 130 كيلومترا شرق بكين. وقبل الاجتماعات، طلب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بوقف تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الصينية وتشويه سمعة بكين. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي حق في إلقاء محاضرة على الصين وكانت واشنطن تحاول إثارة مواجهة وإبطاء التنمية في الصين. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا، أن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء محادثات على أعلى مستوى مع الصين في شأن العلاقات المتوترة بين البلدين. وأثارت واشنطن مجددا غضب بكين بعدما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أي منتج مصنع في شينجيانج، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري". وحذرت واشنطن الشركات الأمريكية من المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها إذا عملت في هونج كونج، بعد أن فرضت بكين قيودا تستهدف هذا المركز المالي التاريخي. وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي قد التقيا المسؤولين الصينيين يانج جيشي ووانج يي في ألاسكا في آذار (مارس) خلال قمة جمعتهم وسط توتر شديد بين البلدين. وسار بايدن على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بتبنيه نهجا متشددا حيال بكين، غير أنه اتخذ موقفا مغايرا لسلفه، من خلال وعده بإعادة الأولوية إلى التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة. وأضاف "لقد استكشفنا وسنواصل استكشاف فرص التعامل مع المسؤولين الصينيين، بما في ذلك على مستوى رفيع، في إطار جهودنا لتعزيز المصالح الأمريكية ومن أجل إدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول". إلى ذلك، شهدت المناجم الأمريكية تحولا شديدا وزيادة في الصادرات إلى الصين إلى أعلى مستوى لها منذ 2013، الأمر الذي يلقي بظلاله على قطاع التعدين الأسترالي، وفقا لـ"وكالة بلومبيرج للأنباء". وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، أنه وفقا لما ذكرته "كورونادو جلوبال ريسورسز" للمناجم، غادرت سفينة "فرونتير يونيتي" للمواد السائبة ميناء نيوبورت نيوز في ولاية فيرجينيا مع حمولة مقدارها 163 مليونا و400 ألف طن متجهة إلى شركات صناعة الصلب في الصين، وهي أكبر شحنة من نوعها تخرج من ميناء الساحل الشرقي الأمريكي. وقال جيري سبيندلر، الرئيس التنفيذي لشركة كورونادو، في بيان إن "عملياتنا في الولايات المتحدة تواصل بنجاح نقل الفحم الحجري إلى الصين بمستويات قياسية". وأشار إلى أن التوترات الدبلوماسية بين أستراليا والصين قللت من واردات الفحم المقبلة إلى هذه الدولة الآسيوية من أستراليا، والأمر الذي قد يظل قائما لعدد من الأعوام. وقالت الصين إنها تخطط لإضافة نحو 110 ملايين طن سنويا إلى طاقة إنتاج الفحم في النصف الثاني من 2021 لتلبية طلب متزايد على الوقود الأحفوري. وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان الأسبوع الماضي، "حاليا، توجد طاقة إنتاجية تزيد على 40 مليون طن قيد مراجعات حكومية تمهيدا للموافقة عليها، في حين أن نحو 70 طنا قيد الإنشاء وسيجري تدشينها قرييا". وأضاف أكبر مستهلك للفحم في العالم أكثر من 140 مليون طن سنويا إلى طاقة تعدين الفحم في النصف الأول من هذا العام، وتحث بكين شركات التعدين على تسريع إنشاء طاقة تعدينية إضافية وزيادة الإنتاج وسط ارتفاع حاد في أسعار الفحم، وطلب قوي من القطاعين الصناعي والسكني. وقالت الأسبوع الماضي إنها ستفرج عن أكثر من عشرة ملايين طن من الفحم من احتياطياتها لتهدئة السوق، وارتفع مجمل استهلاك الكهرباء في الصين 16 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن إنتاج الفحم هبط 5 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) في ظل تشديد عمليات التفتيش لضمان السلامة بقطاع التعدين في أرجاء البلاد بعد حوادث متكررة في مناجم.