بحثت إسرائيل والولايات المتحدة، مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على تويتر، الليلة قبل الماضية: "التقيت هذا الصباح مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل مايكل راتني". وأضاف: "ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة". وتابع غانتس: "في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية". وكان مسؤولون فلسطينيون أشاروا في الأسابيع الماضية إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من أوضاع مالية صعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات العربية والدولية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "من المقرر أن تصادق الحكومة، اليوم الأحد، على منح تصاريح لخمسة عشر ألف فلسطيني آخر من الضفة الغربية لدخول البلاد للعمل في فرع البناء". وأضافت: "يأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها السلطة الفلسطينية". وبحسب مؤسسة "عنوان العامل" الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية فإنه حتى نهاية 2019 بلغ عدد العمال الذين يعملون في إسرائيل نحو 128000 عامل منهم ما يزيد على 65000 في قطاع البناء. بدورها، قالت صحيفة "هآرتس"، العبرية: "إن اتصالات غير مباشرة تجري من وراء الكواليس بين الحكومات الإسرائيلية والأميركية والفلسطينية لانتشال السلطة من أزمتها المالية، خاصة مع انخفاض العوائد الضريبية والمساعدات الخارجية وتسارع وتيرة العجز في الموازنة العامة". وأضافت الصحيفة: "يساور إسرائيل والولايات المتحدة القلق من هذا الوضع، الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في المنطقة".