أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 75 في المئة من المواطنين لا يجدون منتجات سكنية تتناسب معهم، كاشفاً أن السوق تحتاج إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، منتقداً ضعف المعلومات الخاصة بالسوق العقارية. وحدد الحقيل، خلال اللقاء الأول للمطورين العقاريين الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، وحضره حشد من المستثمرين والمهتمين بالمجال العقاري، أربعة محاور مهمة يرتكز عليها قطاع الإسكان. وقال: «إن المحور الأول يتمثل بأهمية إيجاد معلومات حقيقية عن السوق العقارية»، مؤكداً أن ما يتوافر من معلومات هو «مجرد اجتهادات، ما أدى إلى ضعف السوق». وأضاف: «إن المحور الثاني يتضمن العرض الذي لا يتجاوز 25 في المئة، بينما أكثر من 75 في المئة من الشرائح لا توجد منتجات تتناسب معهم». وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل «الطلب»، إذ إن الأرقام المتاحة تفيد بأن السوق في حاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، موضحاً أن المحور الرابع يتضمن إدارة الجهات الحكومية. ودعا إلى «الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان، والعمل على تذليل كل المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة وليست عاطفية للأجيال الحالية والقادمة». وشدد على ضرورة العمل على كسب ثقة المشتري العقاري، من خلال رفع كفاءة أعمال التنظيم والاستعانة بأهل الخبرة الهندسية»، مشيراً إلى أن الوزارة خطت خطوات جيدة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان سيتم إعلانها قريباً. بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أهمية التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين، معتبراً الشراكة بين القطاع الخاص والعام «مطلباً ملحاً للخروج بحلول مناسبة صادرة عن أهل الخبرة، وأنها لن تكون سهلة ما لم تكن هناك مواءمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق استراتيجية فعاله لمستقبل الإسكان، ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن». وطالب الشويعر باتخاذ خطوات ترمي إلى تسهيل الإجراءات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والسكني، منوهاً إلى أن ما تم اقتراحه من محاور لهذا اللقاء وما سيُطرح يعالج كثيراً من هموم المطورين وعلاقتهم بوزارة الإسكان. وأضاف: «دور المطورين العقاريين يمثل نقطة ارتكاز بما له من أهمية وما تمتاز به بعض الكيانات من القدرة على تقديم حلول سكنية مناسبة ومبتكرة، من خلال ما تملك من مهارات وقدرات كبيرة، ما يعطي طمأنينة في التنفيذ السليم المحكم والسريع، الذي يقودنا إلى إعطاء دفعة قوية ومتينة لاقتصادنا الوطني، فضلاً على تلبية حاجات الناس في تأمين مساكن لهم». ورأى أن تقديم الوزارة ما يكفي من الحوافز للمطورين العقاريين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذباً ومجدياً، بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق، مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكداً أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون لها الأثر الكبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب. وناقش اللقاء جملة من المحاور، من أهمها: مصادر توفير المعلومات ودقتها، وبرامج تمويل المستهلكين (المستفيدين)، وبرامج تمويل المطورين من حيث الوضع الراهن، والمعوقات، وكيفية تفعيل التمويل، وخلق منتجات تمويلية بديلة للتغلب على العوائق الحالية، وإمكان الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، ووسائل تأمين المنتجات النهائية أو الوحدات المطلوبة في السوق. كما بحث اللقاء آلية تطوير وتفعيل حلول عوائق الرخص والتصاريح والعمالة، وبرامج التنمية الوطنية وخلق فرص العمل في المدن النامية لمعرفة حاجات العرض والطلب والنوع من الإسكان.