أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إقالة إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى ترديد عبارات «منافية لقيم الجمهورية» خلال خطبة عيد الأضحى، بعد يوم من تبني البرلمان قانوناً لتعزيز تلك القيم. وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بعد مشاركة إيزابيل سربلي عضوة المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت. وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه يجد هذه العبارات غير مقبولة و«ضد المساواة بين الجنسين». وفي حديثه إلى موقع «لي بروغريس» قال الإمام أحمدا، إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها. وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام، في حين قالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامته. كذلك، بناء على طلب دارمانان، تمت إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين. كما طلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد؛ إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها قانون «تعزيز احترام مبادئ الجمهورية»، التي تقول جماعات حقوقية إنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين. وتم فصل الإمام، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين. وأعلن دارمانان، أمس، على «تويتر» أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين قدما خطبا «غير مقبولة» في أوت دو سين ولوار. وأمس الأول، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون «تعزيز احترام مبادئ قيم الجمهورية» المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي» رغم الانتقادات الذي طالته من اليسار واليمين. وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نصّ «احترام مبادئ الجمهورية» المقدم كعلاج لـ»سيطرة الإسلاميين» على المجتمع، بأغلبية 49 صوتاً مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت. وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصاً أنه دليل على «عدم الثقة بالجمعيات» في حين اعتبر اليمين أنه «إضافة إجراءات من دون «طموح من أجل دحر الإسلاميين». تجدر الإشارة إلى أن اليمين المتطرف امتنع عن التصويت. ودافع اليساري جان لوك ميلانشون عبثاً عن اقتراح أخير ضد القانون بدعوى أنه يتضمن «معاداة للإسلام»، لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي المنتمي لحزب ماكرون، قال إن النص «ذو نطاق عام ولا يتعامل مع دين واحد». ويضم القانون مجموعة من التدابير يقول إنها تستهدف «حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها»، كما أنه يشمل نصوصاً تحارب تعدد الزوجات. ويجرم القانون النزعات «الانعزالية»، كما يشدد على مبدأ «الحياد الديني» لموظفي القطاع العام. ويضع القانون قيوداً حتى على تلقّي الأطفال التعليم في المنزل، إذ يلزم الآباء والأمهات بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات من أجل تعليم أطفالهم في المنازل ومراقبة المحتوى المقدم له بحيث لا يتعارض مع «قيم الجمهورية الفرنسية». وتبنى الرئيس الفرنسي وحكومته القانون المثير للجدل بعد مقتل المدرس صامويل باتي عقب عرضه رسوماً مسيئة للنبي محمد (صلّى الله عليه وسلّم) على طلابه بدعوى حرية التعبير في منتصف أكتوبر 2020.