أعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان، أن مصر «ستحصل على قرض بثلاثة بلايين دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، يُخصّص لدعم الموازنة العامة». ولم يذكر موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها، بعد إلقائه كلمة في مؤتمر اقتصادي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم» بعنوان: «مصر... طريق المستقبل: رؤية على أرض الواقع». وأعلن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في افتتاح المؤتمر، أن مصر «تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 في المئة سنوياً، وخفض عجز الموازنة العامة 1.5 في المئة من الناتج المحلي، كما تسعى إلى تقليص معدل البطالة في شكل يتناسب مع زيادة نسبة النمو». وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن الحكومة «تأمل بخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 10.6 في المئة في السنة المالية الحالية». ونبّه رئيس الحكومة إلى «التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، من عجز في الموازنة وزيادة في الواردات في مقابل تدنّي قيمة الصادرات، ما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، خصوصاً في ظلّ تراجع عدد السياح الوافدين الى مصر مقارنة بعام 2010». وأظهرت البيانات «تراجع قيمة الصادرات غير البترولية في الأشهر التسعة الأولى من السنة بنسبة 19.3 في المئة، لأسباب أبرزها عدم تزويد المصانع حاجاتها الكاملة من الغاز الطبيعي، والصراعات السياسية في دول المنطقة». وتعهد رئيس الوزراء اتخاذ «إجراءات غير نمطية» لحل الأزمات من دون أن يكشف عنها، مؤكداً سعي حكومته إلى «إعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين، من بينها خفض الدعم وفرض لوائح ملائمة للشركات». ولفت إلى أن مصر «طوّرت علاقاتها الدولية في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي»، مشدداً على أن «الأمل كبير والطموح أكبر لتجاوز الصعوبات، على رغم التحديات التي لا تزال كبيرة وكثيرة، ومنها ما هو متراكم منذ سنوات طويلة وناتج من مستجدات حديثة محلية وعالمية». واعتبر اسماعيل أن ضبط الأسعار «يشكل أحد التحديات الرئيسة للحكومة لاتصاله مباشرة بالمواطن البسيط»، موضحاً أن «ما سبق هو جزء من برنامج متكامل ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب المقبل». وأكد عزمه على «التصدي للفساد مهما كانت مواقعه». ولم يغفل الإشارة إلى «استكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى (شركة سيمنس) بطاقة 14400 ميغاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى تعمل بالفحم والرياح والشمس، لافتاً إلى «تنمية حقول واكتشاف حقل «شروق» الذي سيضيف نحو 70 في المئة من إنتاج الغاز، فضلاً عن مشروع المثلث الذهبي للتعدين في مصر، ومشروع تنمية منطقة القناة الذي يستهدف تطوير 6 موانئ». وأفاد سالمان بأن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي في أعلى مستوياتها وتبلغ 13.2 بليون دولار، وشكلت مشاركة القطاع الخاص نحو 63 في المئة من الاستثمارات قبل كانون الثاني (يناير) 2011. فيما تراوحت معدلات النمو حتى منتصف السنة بين 1.9 و2 في المئة بفضل استثمارات القطاع الخاص الداخلي، في حين تضاعف معدل النمو إلى 4.2 في المئة مدعوماً بالاستثمارات الخاصة التي حققت 70 في المئة من قيمتها الإجمالية المنفذة خلال 2014 - 2015، بدعم من الاستثمارات الوطنية والقطاع الخاص، الذي يُعد المسؤول الأول عن البطالة، لأنه يعتبر مصدراً رئيساً من مصادر التنمية الاقتصادية».