كشفت مصادر، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعتزم بدء تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية بداية العام المقبل 2022م، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي. وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستعمل على إصدار آلية التطبيق لاحقا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية، مشيرة وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، إلى أنه سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنيا بمنصة "مساند". وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في مايو الماضي، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.