دشنت محاكم دبي خدمة "الكاتب العدل الذكي والالكتروني" ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي والتي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية وهو الأمر الذي يترجم توجهات القياده الرشيدة في التحول نحو حكومة ذكية سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع. وأكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين واسعادهم وذلك عبر تيسير الخدمات لهم من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والالكترونية للسعي لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية. من جانبه أوضح سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي أن "خدمة الكاتب العدل الذكي والالكتروني" تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والاقرارات والانذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها وتشمل الخدمة المؤتمتة بالكامل على مراحل التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر ودفع الرسوم والتدقيق والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الحضور الافتراضي أو الشخصي إن تطلب الأمر والتوقيع إلكترونيا واستلام المحرر المصدق حيث تتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً من خلال أي جهاز إلكتروني. وأشار رئيس المحاكم الابتدائية الى أن الخدمات متاحة على مدار 24 ساعة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز آي أو أس أندرويد وبعد تسجيل الاشتراك يمنح العميل المعرف بالهوية الرقمية اسم مستخدم وكلمة السر ومن بعدها اختيار نوع الخدمة "الوكالات – الإقرارات – الإنذارات العدلية – محاضر الاجتماع – وصايا غير المسلمين - العقود...الخ" ثم إدخال البيانات ورقم الهوية واختيار بنود المواد وإرفاق المستندات الداعمة للخدمة وتأتي بعد ذلك مرحلة الدفع الالكتروني للرسوم بعد ذلك تتم عملية توجيه النظام للمحرر تلقائيا بحيث يحدد النظام مخرجه بناء على اعدادات الخدمة او اختيار العميل للمحرر المحوكم أو الحُر خلال مرحلة اختيار المحرر والتي تحدد احتياج الخدمة للتدقيق بدون حضور الأطراف أو حضورهم الافتراضي أو الشخصي وذلك بناء على البيانات والمعلومات المدخلة من طرف مقدم الطلب في تعريفه للأطراف وتوقيعهم الإلكتروني وتأتي بعد ذلك مرحلة التدقيق القانوني والإداري من قبل المدقق على المعاملة بمراجعة المدخلات والرسوم والمحرر والمرفقات مع التحقق من الوكالات في حال التمثيل غير الشخصي لأحد أطراف المعاملة بعدها يحدد الموافقة والاعتماد أو طلب تعديلات على المعاملة ينجزها العميل قبل إعادة إرسالها للتدقيق أو الرفض مع التسبيب ومن ثم تأتي مرحلة حجز العميل للموعد المرغوب للحضور الافتراضي أو الشخصي حسب جدول توافر مقدم الخدمة ومن ثم توقيع واعتماد مقدم الخدمة والخطوة الأخيرة استلام المعاملة عبر البريد الالكتروني. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App