بغداد - الوكالات: أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في أكتوبر وسحب دعمه لأي حزب. وتعتبر هذه المقاطعة ضربة من قبل هذه الشخصية الدينية والسياسية الشعبوية لخطط الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استجابة لمطالب رُفعت خلال التظاهرات العارمة في البلاد. وأعلن الصدر أنه سيبقى بعيد عن الانتخابات البرلمانية القادمة. ويُعرف الصدر الذي تشغل كتلته البرلمانية سائرون حاليًا 54 مقعدًا من أصل 329 بمناوراته السياسية التي أربكت في بعض الأحيان المراقبين. وأعلن الصدر في خطاب مدته خمس دقائق عبر قناته التلفزيونية الدينية الخاصة «لن أشارك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك». وأضاف «أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء الينا آل الصدر». يأتي تصريح الصدر بعد أيام من الحريق الدامي الذي أتى على وحدة لمرضى كوفيد-19 في مستشفى الحسين في الناصرية وأودى بحياة 60 قتيلا على الأقل. والحريق هو الثاني من نوعه في العراق خلال ثلاثة أشهر بعد حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الذي أودى بحياة 82 شخصا. وكان الصدر قد حذر الأربعاء حكومة الكاظمي من أنه سيحملها المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ إجراء بشأن الحريق وإعلان نتائج التحقيق بسرعة. والصدر الذي يحظى بشعبية بين ملايين العراقيين يتزعم سرايا السلام وهو فصيل مسلح ضمن الحشد الشعبي ولاعب مهم في السياسة العراقية ومعارض شديد للنفوذ الأمريكي والإيراني في البلاد. وأضاف الصدر في كلمته الموجزة ان «الجميع اما قاصر أو مقصر والكل يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب». وعلى إثر ذلك، أعلن ثلاثة نواب الانسحاب من الانتخابات بينهم نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، وسحب حسن العذاري وهو مقرب من الصدر ترشيحه كذلك. وكانت الانتخابات المبكرة مطلبًا رئيسيًا للحركة الاحتجاجية الواسعة التي انطلقت في أكتوبر 2019. وهاجمت الحركة التي يقودها الشباب ودعمها في بعض الأحيان أنصار الصدر الطبقة السياسية بأكملها في العراق التي اعتبرتها غير كفؤة وفاسدة. من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بموجب قانون انتخابي جديد يقلل من حجم الدوائر ويلغي التصويت على أساس القوائم لصالح منح الأصوات للمرشحين الأفراد. وكان يُتوقع أن يحقق أنصار الصدر مكاسب كبيرة في ظل نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد. وقبل الانسحاب، كان التيار الصدري يتطلع للحصول على منصب رئاسة الحكومة القادمة.
مشاركة :