قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس اليوم الجمعة إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه. وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة. وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.   وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.   وقال مولين "يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر". وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس - معظمها ناتجة عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد - نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام. وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر "سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله".