طرحت هيئة الحكومة الرقمية مشروع سياسة الحكومة الرقمية بمنصة «استطلاع»، ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة وإطار عمل يشمل كل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، الذي من شأنه العمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية.ويتكون المشروع من أربع ركائز رئيسة من التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وهي: المشاركة، والتحول، والقدرات، والحوكمة، وتضم هذه الركائز سلسلة من المبادئ، التي تحدد أسس سياسة الحكومة الرقمية.ووفقا للمشروع، تبدأ العملية باتخاذ القرارات التي من شأنها تسهيل أعمال الشركات الرقمية في القطاع الحكومي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الابتكار وتقديم الخدمات المبتكرة. كما يجب أن تعمل الجهات الحكوميّة التي تركز على المستفيدين على تعزيز ورفع مستوى مشاركة المستفيد من أجل تطوير الحكومة الرقمية بشكل تكاملي ومبسط يسهل استخدام الخدمات الرقمية الحكومية، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ومستوى التفاعل ومدى قدرة الوصول قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية المتعلقة بالحكومة الرقمية، وذلك من شأنه أن يعمل على سد الفجوات وترتيب الأولويات على أساس الإجماع في اتفاق الآراء. ويأتي دور وكفاءة الإشراف الرقمي كممكن للجهات الحكومية للتحول المستدام وعنصر أساسي في ضمان نجاح تطوير الخدمات الرقمية الحكومية. وتكون المشاريع الإستراتيجية، التي تقوم بها الجهات الحكومية في كل من الإدارة الرقمية والخدمات الرقمية الحكومية مطلوبة في هذا السياق بعد التوصل إلى التوازن المطلوب بين العرض والطلب من خلال عملية المشاركة مع المستفيدين، بالإضافة إلى الاستثمارات في أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال البنية التحتية والتطبيقات وغيرها، كما يجب أن تكون الوظائف الأساسية والترتيبات الإدارية للاستثمارات التجارية.