أعلن صندوق النقد الدولي، موافقة المجلس التنفيذي على مجموعة من ‏الإصلاحات لمنشآت الإقراض الميسرة التابعة للصندوق، من أجل دعمٍ أفضل للبلدان منخفضة ‏الدخل أثناء تفشي وباء كوفيد- 19 والتعافي منه، إلى جانب الموافقة على إستراتيجية تمويل ذات صلة ‏لدعم الاستدامة طويلة الأجل للصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر (‏PRGT‏).‏وأكد الصندوق في بيان أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان قدرة الصندوق على دعم ‏احتياجات التمويل للبلدان منخفضة الدخل بمرونة أثناء تفشي الوباء والانتعاش مع الاستمرار في ‏تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة صفرية.‏وأفاد بأن محور الإصلاحات السياسية المعتمدة تتمحور في زيادة بنسبة 45 % في الحدود ‏العادية للوصول إلى التمويل الميسر، إلى جانب إلغاء القيود الصارمة المفروضة على وصول أفقر ‏البلدان. ‏وأشار الصندوق إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية تهدف إلى تأمين 2.8 مليار وحدة حقوق ‏سحب خاصة من موارد الدعم (لدعم معدلات الفائدة الصفرية)، و 12.6 مليار وحدة حقوق سحب ‏خاصة إضافية من موارد القروض التي يمكن تيسيرها من خلال «توجيه» حقوق السحب الخاصة.‏وأبان أن المرحلة الثانية المحددة للفترة 2024-2025 ستسعى إلى إيجاد حل دائم لتمويل نموذج ‏الإقراض الميسر الخاص بالصندوق، بناءً على تقييم محدث للطلب المحتمل على تمويل الصندوق ‏من البلدان منخفضة الدخل.‏