قال عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي: «إن لجنة مراجعة برلمانية قد توصي بتغييرات في سياسة التصدير الدفاعي بسبب مزاعم عن إساءة استخدام برنامج للتجسس تبيعه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في عدة دول».وقال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «علينا بالتأكيد إعادة النظر من جديد في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته».وعينت إسرائيل فريقا وزاريا لتقييم تقارير منشورة منذ يوم الأحد بعد تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية قال: إن برنامج بيجاسوس الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) جرى استخدامه في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.وكان زعماء دوليون من بين أولئك الذين قالت المؤسسات الإخبارية: إن أرقام هواتفهم مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة، بمَنْ فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.ورفضت (إن.إس.أو) ما جاء في التقرير قائلة «إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة».وقال بن باراك إن الفريق الوزاري الإسرائيلي «سيجري مراجعات وسنحرص على النظر في النتائج ومعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى إصلاح الأمور هنا».وتعمل وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية وتشرف على صادرات (إن.إس.أو).وقالت كل من الوزارة والشركة: إن برنامج بيجاسوس الهدف من استخدامه تعقب الإرهابيين أو المجرمين فقط، وإن جميع العملاء الأجانب حكومات خضعت لعمليات تدقيق.وتقول الشركة: إنها لا تعرف هويات أشخاص يستخدم العملاء برنامج «بيجاسوس» ضدهم لكنها إذا تلقت شكاوى، فيمكنها الحصول على القوائم المستهدفة وإغلاق البرنامج من جانب واحد لأي عملاء يتبين أنهم أساءوا استخدامه.من ناحيتهم، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: «إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما جرى الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس»، وذلك في أول تحرك ملموس على صلة بالفضيحة.وقال المسؤول لـ«رويترز»: «إن لديه عدة أرقام هواتف. هذا لا يعني أن هاتفه قد جرى اختراقه، هذا فقط تأمين إضافي».وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال: «إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصة تلك المتعلقة بتأمين الرئيس ماكرون في ضوء القضية».وتقول الشركة: إن برنامجها مخصص لمحاربة الجريمة والإرهاب وتنفي ارتكاب أي مخالفات.وذكرت صحيفة لوموند وراديو فرنسا يوم الثلاثاء أن «هاتف ماكرون كان ضمن قائمة أهداف محتملة للمراقبة في المغرب».ونقل موقع «فرانس إنفو» الإخباري الفرنسي الخميس عن المحامي الفرنسي أوليفييه بارتيلي قوله: إن الحكومة المغربية تعتزم تكليفه برفع دعوى تشهير في باريس على منظمتي العفو الدولية وفوربدن ستوريز اللتين زعمتا أن المغرب وضع مسؤولين فرنسيين كبارا في قائمة أهداف محتملة للمراقبة الإلكترونية.وشاركت المنظمتان في التحقيق، الذي أجرته المؤسسات الإعلامية الدولية.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصحفيين في برلين: إنه ينبغي منع وصول البرنامج إلى دول لا توجد بها رقابة قضائية.وفتح الادعاء في المجر تحقيقا في عدة شكاوى مرتبطة بالقضية.وعينت إسرائيل فريقا وزاريا لفحص التقارير الإعلامية، التي اعتمدت على تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية أفاد بأن برنامج «بيجاسوس» استخدم في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية بواسطة برمجيات خبيثة تتيح استخلاص رسائل وتسجيلات مكالمات وتفعيل مكبرات الصوت عن بُعد.