أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أن مشروع الضبعة النووي يسير وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع شركة «روس أتوم» الروسية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي معوقات لتعطيله على أن تبدأ أول عمليات تشغيل المحطة في عام 2026. وأعلنت مصر في عام 2015 عن توقيع اتفاق مع شركة «روس أتوم» الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 4800 ميغاوات، وقامت بإسناد أعمال تجهيز وإعداد الموقع لعدد من شركات المقاولات المصرية بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على صلاحية الموقع لبناء المحطة، وسلمت مؤخرا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق والتراخيص اللازمة للحصول على إذن إنشاء المحطة. وأفاد شاكر خلال تصريحات صحفية بأن رئيس شركة «روس أتوم» كان في زيارة لمصر لتفقد موقع المحطة، ودعاهم لحضور حفل تصنيع أول أجزاء المحطة النووية الذي سيتم في روسيا خلال الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل 80% منهم من المصريين، وستصل التكلفة المتوقعة لإنشاء المحطة إلى 4 مليارات دولار. وأكد شاكر أن مصر تسعي لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها مؤخرا السعودية التي سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي تمت ترسية المشروع عليها خلال شهرين، مشيرا إلى أن قدرات الربط مع السعودية ستصل إلى 2000 و3000 ميغاوات. وأضاف أن الوزارة حريصة على زيادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول الثلاث الموقعة معها على اتفاقيات ربط كهربائي وهم السودان وليبيا والأردن والتي تبلغ حاليا ما بين 3500 إلى 4000 ميغاوات، حيث من المتوقع أن ترتفع مع السودان خلال 16 شهرا إلى 300 ميغاوات، وزيادته إلى 2000 ميغاوات مع الأردن. وأشار الوزير المصري إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تدرس مصر ضمه إلى مصادر الطاقة لديها، من المستهدف أن يولد 100 ميغاوات كهرباء خلال 10 سنوات على أن تزيد إلى 400 و800 ميغاوات.