حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرعين على رفع أو تعليق حد ديون البلاد في أقرب وقت ممكن وحذرت من أنه إذا لم يتحرك الكونجرس بحلول الثاني من أغسطس، فستحتاج وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراء “استثنائي” وتدابير لمنع التخلف عن السداد في الولايات المتحدة. في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قالت يلين إن الأول من أكتوبر -وهو بداية السنة المالية المقبلة- قد يكون موعدًا حاسمًا لقدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها دون تشريع بشأن حدود الديون بسبب النفقات الفيدرالية الكبيرة المقررة. وقالت يلين في رسالتها التي تم إرسالها أيضًا إلى قادة آخرين في الكونجرس من كلا الحزبين، إن ديون الولايات المتحدة ستكون في الحد القانوني في الأول من أغسطس عندما تنتهي صلاحية التعليق لمدة عامين. اندلعت معركة حول رفع سقف الديون في الكونجرس هذا الأسبوع، واستغل الجمهوريون قضية حد الدين لمهاجمة الديمقراطيين لدفعهم تشريعات يقولون إنها أدت إلى التضخم وتصاعد الدين العام. وكتبت يلين: “تعلن وزارة الخزانة أنها ستعلق بيع الأوراق المالية لسلسلة الحكومة المحلية”. وقالت يلين إن تعليق مثل هذه المبيعات لمصدري السندات سيستمر حتى يتم تعليق سقف الديون أو رفعه. وأضافت يلين: “إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لتعليق أو زيادة حد الديون بحلول يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، فستحتاج وزارة الخزانة إلى البدء في اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية الإضافية من أجل منع الولايات المتحدة من التقصير في الوفاء بالتزاماتها”. قد يؤدي الفشل في حل الخلافات بين المشرعين حول ما إذا كانت تخفيضات الإنفاق الحكومي يجب أن ترافق زيادة في حد الدين القانوني المحدد حاليًا عند 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية -كما حدث ثلاث مرات في العقد الماضي- أو حتى التخلف عن سداد الديون. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تحدد موعدًا نهائيًّا جديدًا لعمل الكونجرس، لكن يلين كانت تقدم فكرة عن الجدول الزمني للإجراء المطلوب. وأضافت بساكي: “نتوقع بالتأكيد أن يتصرف الكونجرس بطريقة من الحزبين، كما فعلوا ثلاث مرات في ظل الإدارة السابقة، لرفع حد الدين”. ذكرت رسالة يلين أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر إجراءات الخزانة، مشيرة إلى عدم اليقين المتزايد بشأن التنبؤ بالمدفوعات والإيرادات بسبب جائحة كورونا. وأوضحت يلين أن هناك سيناريوهات يمكن بموجبها استنفاد أموال وزارة الخزانة والتدابير الاستثنائية لمواصلة الاقتراض بعد فترة وجيزة من عودة الكونجرس بالكامل من إجازته الصيفية في منتصف سبتمبر. وقالت يلين: “على سبيل المثال في الأول من أكتوبر وحده من المتوقع أن تنخفض الأموال والتدابير الاستثنائية بنحو 150 مليار دولار بسبب المدفوعات الإلزامية الكبيرة، بما في ذلك الاستثمار المتعلق بالتقاعد والرعاية الصحية المتعلقة بوزارة الدفاع”.