حملت تعديلات نظام العمل الجديد التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، جملة من المضامين أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، وذلك  ـــ وفقا لما أكده ـــ معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمدالحميدان، مبينا أن التعديلات ستسهم في إدارة العلاقة بين أطرافه، كما أنها جاءت  مواكبه للمستجدات مما يمنح  السوق مرونة أكثر فيالتعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة . واستعرض الحميدان خلال المؤتمر الصحفي  الذي عقدته وزارة العمل اليوم (الخميس) في مقرها بالرياض، تعديلات نظام العمل التيبلغت  38 تعديلا، والمتضمنة تغييرات لدعم  التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة ، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العملالمناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية . **توحيد اللائحة وعقود العمل لحفظ حقوق العمالة وتنظيم عمل المنشآت ** للعامل الحق في إضافة أي بنود للعقد لحفظ حقوقه وأعدت وزارة العمل، بموجب التعديلات الجديدة نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بمافي ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات  و الجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال  بإعدادلائحة لتنظيم العمل في منشأتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العملفي المنشآت.  ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .كما وضعت الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزملإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفاإليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام و لوائحه. **زيادة فترة التجربة فرصة لصاحب العمل والعامل لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بإعطاء صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل بإمكانية تمديد فترةالتجربة للعامل إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً وذلك باتفاق مكتوب بينهما، ولا يجوز  وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدىصاحب عمل واحد إلا بشرط تغيير المهنة أو مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربعسنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه وذلك مراعاة لإدارة طرفي العقد ومزيداً من الحماية للموظف في حال تعرضه للفصل بدونسبب مشروع ومنحه حرية أكبر في الانتقال. **التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم ** زيادة نسبة التدريب السعوديين لـ 12% وذهب الحميدان في ثنايا المؤتمر الصحفي، إلى أن التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملةوتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة العمل ترسم خارطة جديدة لتنظيم أداء السوق تماشياً مع المستجدات الراهنة