بيروت 25 يوليو 2021 (شينخوا) أعلن رؤساء الحكومة السابقون في لبنان مساء اليوم (الأحد) عن دعم ترشيح رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد عشرة أيام من اعتذار سعد الحريري. وعقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري، اجتماعا في بيت الوسط دارة الأخير، عشية الاستشارات البرلمانية الملزمة، التي سيجريها الرئيس ميشال عون، يوم غد الإثنين لتسمية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة. وأصدر رؤساء الحكومة بيانا تلاه السنيورة بعد الاجتماع، قالوا فيهف "إننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي، ليتولى مهمة تأليف الحكومة، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة، على أن تتم عملية التأليف، حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم". وفي النظام اللبناني الطائفي، ينص الدستور على أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس البلاد مسيحيا مارونيا، فيما يتقاسم المسيحيون والمسلمون مقاعد البرلمان وحقائب الحكومة. وأشار بيان رؤساء الحكومة السابقون إلى "الانهيارات السياسية والاقتصادية والنقدية، التي يعاني منها الشعب اللبناني وأطاحت بعيشه وبثقته بدولته وبالمنظومة السياسية". وقال البيان إنه "في هذا الأتون المحتدم، ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قبل الجميع (..) بحيث يصار إلى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص". وكانت فرنسا قد دعت إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تطبق إصلاحات عدة تسهل الدعم الدولي للبنان، في حين حاول رئيس البرلمان اللبناني تذليل صعوبات التأليف الحكومي. وشدد البيان على ضرورة "أن تكون الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع أن تقود لبنان خلال المرحلة القادمة". وأكد ضرورة أن تستند الحكومة المقبلة إلى ست قواعد ومبادئ، من أبرزها "الالتزام بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها بعيدا من البدع وانتهاكات الدستور" مع احترام النظام الديمقراطي البرلماني. وشملت هذه القواعد أيضا الالتزام بالدولة وممارستها قرارها وسلطتها على كامل أراضيها، وبـ"الشرعيتين العربية والدولية وبعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته ومصالح اللبنانيين المقيمين والمنتشرين". وشدد رؤساء الحكومة السابقون على استقلالية القضاء وإعادة الاعتبار لدولة القانون ومحاربة الفساد، والتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بالتزام قواعد الكفاءة وبمحاسبة كل من يتولى مسؤولية عامة. ودعوا الحكومة المقبلة إلى أن تتولى العمل على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية، ومنها المسارعة بإجراء حوار مع صندوق النقد الدولي ومع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة لاستعادة النهوض والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. وشكل ميقاتي حكومتين في لبنان في العامين 2005 و2011، ويأتي دعم ترشيحه بعد عشرة أيام من اعتذار سعد الحريري، عن تأليف الحكومة إثر تقديمه تشكيلة وزارية إلى الرئيس ميشال عون، الذي طلب تعديلات لم تلق قبولا لدى الحريري. وكان الرئيس اللبناني قد كلف الحريري، بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر الماضي، لكنه لم يفلح في مهمته بسبب خلافات مع عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر حول تسمية الوزراء المسيحيين. وتقوم حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، بتسيير أمور البلاد منذ استقالتها في 10 أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة تجسدت في انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وتفاقم البطالة والتضخم وارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة. وكان البنك الدولي قد أصدر مؤخرا تقريرا قال فيه إن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن الـ 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي".