فيما أبقت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» ، عدلت النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة من سلبية إلى مستقرة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضبط المالية العامة، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية مستمرة في التزامها بشأن ضبط أوضاع المالية العامة.وتوقعت فيتش أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وهو أفضل من الهدف المتوقع. وعدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في تقرير صدر أمس الخميس النظرة المستقبلية للسعودية إلى (مستقرة)، مضيفة أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.وبحسب التقرير، أبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند «A». وأوضحت الوكالة أن السعودية تميل لأن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، وتتوقع أن يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازا على خطط الميزانية في 2021.وذكرت الوكالة أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020. وتوقعت فيتش أن تقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.وأظهر الاقتصاد السعودي علامات على التحسن منذ أواخر العام.وفي يوليو الجاري توقع صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة، أن يتعافى اقتصاد السعودية بشكل جيد من جائحة (كوفيد 19)، وأن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%.وأضاف صندوق النقد في بيان، «إن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+».وقال صندوق النقد «إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي. واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط».وقال البيان «إن المديرين التنفيذيين للصندوق شددوا على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظرا لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد».