لا حديث الآن في الأوساط المصرية يعلو فوق صوت أنباء وتكهنات التغيير الوزارى المرتقب خلال الأسبوع الجاري والذي تم تأجيله سابقاً بسبب ظروف كانت تمر بها البلاد. سألت "الاتحاد" مصدر برلماني مصري مسؤول إن كان ما سيتم الإعلان عنه تغييراً أم تعديلاً وزارياً، فأوضح أنه سيكون تعديل للوزراء وتغيير للأفراد التنفيذيين، مشيراً إلى أنه سيطال الصف الأول والثاني في الحكومة وعلى الأرجح سيكون الثلاثاء المقبل أو نهاية الأسبوع. وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية فإن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أنهى مشاورات كان تجري منذ عيد الأضحى للاستقرار على التعديل الوزاري المرتقب، والمتوقع فيه إجراء تعديل وزاري يشمل 10 حقائب وزارية قابلة للزيادة، إلى جانب إجراء حركة تغيير في المحافظين عقب إعلان التعديل الوزاري. وشملت التكهنات أن يشمل التعديل وزراء الدولة لشؤون الإعلام، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، وشئون مجلس النواب، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة.، مع الاشارة إلى تعديل ربما يكون بإحدى الوزارات السيادية.