قال عادل الماجد، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الإسلامي الكويتي، إن خطط التوسع التي كان المصرف قد وضعها لأسواق خارج الكويت باتت مؤجلة بسبب الظروف الحالية للاقتصاد العالمي، مضيفا أن تجربة المصرفية الإسلامية في الكويت تنمو بسرعة كبيرة بحيث باتت تستحوذ على 41 في المائة من الأصول المصرفية في البلاد. وعن ما سبق للبنك أن أعلنه حول نيته وضع خطط توسعية خارج الكويت خلال الفترة المقبلة وإمكانية تطبيق ذلك في ظل ظروف الأسواق الحالية قال الماجد: "المنطقة حالياً تعاني من تباطؤ اقتصادي، وقد تحدثنا عن خطط توسعية في خلال السنوات الخمس القادمة ولكن ليس في السنة الحالية أو المقبلة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفطوالأزمة الاقتصادية العالمية حاليا، ولذلك فإن كل الأمور مؤجلة، وهذا أيضاً ما تعانيه بنوك أخرى في العالم ولسنا نحن فقط." وحول الأسواق التي يتطلع إليها بنك بوبيان في المستقبل وقدرته على التحول إلى أحد المصارف الإسلامية الكبرى قال الماجد: "نتكلم عن خطط توسعية في أسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ولا يوجد نقاشات حول كيفية التوسع فيها، أما بالنسبة للتوسع في منطقة الخليج فما يهمنا هو التوسع في أسواق الدول الكبيرة، وهو أمر يفوق إمكانياتنا ولا نستطيع فعله حاليا." وتابع الماجد، الذي تحدث لـCNN بالعربية على هامش مشاركته في "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي" في دبي بالقول: "لدينا المالكين مثل البنك الوطني الكويتي، وهو من أكبر البنوك في المنطقة، ولكن أعتقد أن طموحنا يجب أن يكون متواضعا." وعن مدى رضاه حيال التحول نحو المصرفية الإسلامية في الكويت قال الماجد: "كنت أعمل في مجال البنوك التقليدية وتحولت للعمل في البنوك الاسلامية، وأنا أرى الآن الطلب على المصارف الاسلامية في تصاعد وهي مجرد مسألة وقت، فقد كانت نسبة أصول البنوك الاسلامية قبل خمس سنوات حوالي 31 في المائة أما اليوم هي تبلغ 41 في المائة." وأضاف: "أنا متأكد أنه إذا قمنا بقياس الأصول الآن وازلنا الأصول الموجودة خارج الكويت أو خارج المنطقة فإنها أكثر من ذلك، والبنوك الكبيرة تملك حجم أصول كبيرة منها تلك المملوكة للبنك الوطني وإذا سحبنا تلك الأصول الموجودة في دول أخرى فسوف يبلغ حجم الاصول أكثر من 31 في المائة وتصل إلى 41 في المائة." وعن إمكانية مساهمة البنوك الكويتية في تمويل عجز الموازنة في البلاد بظل الأوضاع الحالية للنفط قال: "البنوك الموجودة في الكويت لديها سيولة عالية ونحن على استعداد لتقديم تمويل من 5 إلى 6 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل 15 مليار دولار تقريباً، ومخاطر ذلك تعادل صفرا رغم أن العائد أقل." ونفى الماجد وجود ضرورة لوضع قاعدة بيانات خليجية موحدة للبنوك الإسلامية للمقترضين تجنبا لتزايد التعثر بأكثر من سوق قائلا: "أغلب الدول الخليجية لديها مجلس ائتمانخاص بها، وحتى هذه اللحظة فإن الإقراض الخارجي قليل جداً، ومعظم البنوك في المنطقة لديها نظام الإقراض القائم على أساس الرواتب، وبالتالي القروض العابرة للحدود قليلة، ولكن إذا كان هناك حاجة لإيجاد قاعدة بيانات فالنظام موجود ولن يكون صعبا."