قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب, ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب الـ 217. كما قرر الرئيس التونسي في خطاب وجهه للشعب، ترؤس النيابة العمومية ليحقق بنفسه في جميع القضايا المتعلقة بالفساد وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد سيُعين لاحقًا . وقال سعيد، في كلمة مصورة، إن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة التونسية ومجتمعها.