بروكسل 24 يوليو 2021 (شينخوا) قالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إنه على أي أدوات سياساتية أدخلتها وتبنتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن "تضمن اليقين القانوني لمجتمع الأعمال، والانفتاح والإنصاف في السوق". قال شيوي هاي فنغ، رئيس الغرفة، في بيان له إنه "يتعين عليهم تجنب التأثير التمييزي على الشركات الأجنبية، أو أن يؤدي ذلك إلى تشوهات جديدة عبر تقديم امتيازات لشركات الاتحاد الأوروبي المملوكة محليا، على سبيل المثال في معاملات الاستحواذ أو عمليات الشراء"، مبينا أن أعضاء الغرفة "سيقدرون أن تظل السوق الأوروبية مفتوحة وتنافسية وعادلة". وقد أصدرت الغرفة البيان بعد أن قدمت يوم الثلاثاء ملاحظاتها على اقتراح المفوضية الأوروبية حول لائحة تنظيمية تتعلق بالإعانات الخارجية والتي تم الكشف عنها في مايو من هذا العام. في سبتمبر 2020، شاركت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل في مشاورة عامة بشأن الكتاب الأبيض للاتحاد الأوروبي حول الإعانات الخارجية المشوهة. وأضاف البيان "يسعدنا الآن أن نرى أن بعض التعليقات التي قدمناها في ذلك الوقت قد تم أخذها في الاعتبار من قبل المفوضية الأوروبية وانعكست، إما كليا أو جزئيا، في اقتراح مسودة اللائحة -- ولا سيما تلك المتعلقة بالعتبات التي أدت إلى التحقيق واختبار التوازن وحق الدفاع والإجراءات التعويضية من بين أمور أخرى". وأفادت الغرفة، التي تحدثت نيابة عن حوالي ألف شركة صينية تعمل في الاتحاد الأوروبي، في البيان أن بعض القضايا ما تزال دون حل. وأبدت الغرفة في ملاحظاتها يوم الثلاثاء حذرها من "تزايد العقبات والحواجز" التي ستفرضها مسودة اللائحة على الشركات الأجنبية. وقالت إن مسودة اللائحة فشلت في توفير اليقين القانوني للشركات التي قد تتأثر بهذا التشريع الجديد، حيث أن العديد من "المفاهيم الأساسية والمعايير/العتبات القانونية لا تزال غامضة". وأردفت أن اللائحة المقترحة قد تضع الشركات الأجنبية في وضع تنافسي ضعيف مقارنة بشركات الاتحاد الأوروبي المملوكة محليا، مضيفة "نعتقد أن مسودة اللائحة يجب أن توسع نطاق القواعد الحالية للمساعدة الحكومية في الاتحاد الأوروبي لضمان عدم التمييز بين الشركات الأوروبية والأجنبية". وقالت الغرفة إنها تعتقد أيضا أن الاقتراح الحالي ربما يقلل من الأعباء الإدارية التي ستحتاج الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التعامل معها، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات الإخطار. وأضافت "لا تخضع شركات الاتحاد الأوروبي لالتزامات مماثلة فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية التي تتلقاها داخل الاتحاد الأوروبي، على الأقل ليس بنفس الحجم. وإدراكا للعبء الذي سيواجهه أعضاؤنا، نوصي بإعادة النظر في نطاق الإبلاغ لغرض الإخطار وقصر العبء على ذلك الذي تتحمله شركات الاتحاد الأوروبي". واختتمت الجولة الأخيرة من المشاورات العامة للمفوضية الأوروبية يوم الخميس، وتلقت 47 تعليقا من الشركات والجمعيات وغيرها في الاتحاد الأوروبي وخارجه. ومن شأن مسودة اللائحة، التي تهدف إلى التعامل مع الإعانات الخارجية التي لها تأثير مشوه على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أن تمنح المفوضية الأوروبية سلطة التحقيق في الإعانات الخارجية في عمليات الاندماج والاستحواذ، فضلا عن العطاءات في إجراءات المشتريات العامة الكبيرة.