أعادت إمارة أبوظبي هيكلة الرسوم الحكومية على تأسيس الأعمال الجديدة للقطاع الخاص، إضافة إلى خفض رسوم التجديد السنوي لرخص الأعمال القائمة ضمن خطط تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الأحد. تتضمن هيكلة الرسوم الحكومية في الإمارة التي سيبدأ العمل بها يوم الثلاثاء المقبل بالتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خفض رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90%، لتصبح 1000 درهم. وكذلك خفض رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم، مع استمرار العمل بالرسوم الاتحادية. تشمل الرسوم الجديدة ستة أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة للإمارة حسب نوع النشاط الاقتصادي، بحسب البيان. وتعليقاً على تلك الهيكلة في رسوم الأعمال للقطاع الخاص، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «إن الإجراءات الجديدة لتسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر تخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيسياً لنا في تحقيق مستهدفات خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار».