أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد، أن بلاده لن تطلب قروضًا من صندوق النقد الدولي والمنظّمات المالية الدوليّة رغم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها. وإثر جلسة لمجلس الوزراء، قالت رئاسة الجمهوريّة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائرية، إن تبون "طمأن بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، مُستدلّاً بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافًا لكثير من التوقّعات التي حدّدت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدًا لشروع الجزائر في اللجوء إليها". وشدّد على "ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجيّة، تعزيزًا لسيادة الجزائر"، حاضًا مواطنيه على "العمل، ولا شيء غير العمل، لتحقيق ديمومة هذا المبدأ". كما أعطى تبون تطمينات "بخصوص مستوى الاحتياطي الأجنبي الذي يبلغ حاليًا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019". وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90% من إيرادات صادراتها. ويضغط تقلّب أسعار المحروقات على الجزائر بشكل كبير. وسبق لتبون أن اعتمد في مايو 2020 الخطاب نفسه، قائلاً "أفضّل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية". وأضاف: "لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات".