تطويق العاصمةعلى صعيد متصل، أغلقت سلطات الأمن التونسية، صباح أمس الأحد، كافة الطرقات المؤدية إلى البرلمان وسط تعزيزات أمنية كبيرة في العاصمة لمنع مظاهرات حاشدة، في مساء أمس ذاته دعت لها القوى السياسية والأحزاب أطلق عليها «مظاهرات الحسم» للإطاحة برئيس البرلمان وأمين عام حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.وبحسب تقارير إعلامية، منع رجال الأمن استقبال السيارات القادمة من المدن الأخرى، وفرضوا طوقا أمنيا وحواجز في محيط مجلس نواب الشعب وبالقرب من الأحياء الشعبية بضواحي العاصمة التي تعد المناطق الأكثر غضبا ضد السلطة للتصدي لمسيرات لعدد من النواب والسياسيين وأعضاء الأحزاب وقوى شعبية ووطنية تطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة التي تقودها حركة النهضة وحل البرلمان.ودعت جمعيات ومنظمات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعداد منذ أسابيع، كما أعلن عدد من الجمعيات والنشطاء وأحزاب معارضة مثل «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» المشاركة في المظاهرات. مظاهرة ضد حركة النهضة الإخوانية في تونس أمس (اليوم) سحب الثقةوتطالب القوى السياسية بسحب الثقة من رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي، واحتدمت الخلافات السياسية في تونس بسبب التنازع على الصلاحيات بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان، كما تمر البلاد بأزمة صحية غير مسبوقة بعد تفشي فيروس كورونا.ويطالب المحتجون بفتح ملفات المسؤولين الفاسدين وعلى رأسهم قيادات النهضة الإخوانية التي استأثرت بالسلطة منذ 2011. ويؤيدون موقف الرئيس قيس سعيد الذي يعتبر منظومة الحكم التونسي بعد 2011 ونظاميها السياسي والانتخابي، مسؤولين عن الانهيار شبه الكلي والعام المسجل في كل المجالات في تونس، وأن الحل هو إسقاطها.وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.ورغم تفشي كورونا والإجراءات الأمنية المشددة، استجاب العديد من التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس، وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة «النهضة» الداعمة له طرفا ثانيا.