قررت شركة فولكسفاغن للسيارات إستدعاء 8.5 مليون سيارة تعمل بمحركات الديزل في الاتحاد الأوروبي بعد أن طلبت ألمانيا إصلاح السيارات عقب فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات. ولفتت فولكسفاغن الى أنه من الضروري تحديد فئات المحرك إي.ايه 189 التي تعاني من نفس المشكلة خارج الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة. وقالت إن الجيل الأحدث من المحرك إي.ايه 288 سليم. وكان وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت أكد إن هيئة الرقابة على السيارات في البلاد أمرت شركة السيارات بالبدء في استدعاء إلزامي لنحو 2.4 مليون سيارة في مطلع 2016، مشيرا الى ان هيئة الرقابة ستتابع بدء الاستدعاء وسيره. وأقرت فولكسفاغن الشهر الماضي بتركيب برنامج في سيارات الديزل لخداع الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن المستوى الحقيقي لانبعاثاتها السامة. وتتعرض شركة السيارات لضغوط للكشف عن المسؤولين عن الانتهاك وإصلاح ما يصل إلى 11 مليون سيارة تعمل بالديزل في أنحاء العالم. ويقول بعض المحللين إن الفضيحة قد تكلف الشركة الألمانية ما يصل إلى 35 مليار يورو (40 مليار دولار) لتغطية إصلاح السيارات والغرامات التنظيمية والدعاوى القضائية. ونقلت رويترز عن مصدر في جهات التحقيق إن شرطة المخالفات المالية الايطالية داهمت مقر وحدة لامبورغيني للسيارات الرياضية التابعة لفولكسفاغن اليوم في إطار تحقيق جنائي في تهم للشركة الأم بالاحتيال التجاري. ومحت الفضيحة نحو ربع القيمة السوقية لسهم فولكسفاغن وأجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة وأحدثت صدمة في صناعة السيارات العالمية وفي ألمانيا. وقالت وزيرة البيئة الألمانية باربره هندريكس إن على الحكومة أن تدرس إلغاء الإعفاءات الضريبية لسيارات الديزل وتشجيع السيارات الكهربائية، وذلك بعد إعلان فرنسا أمس عن نيتها تقليص الإعفاء الضريبي لوقود الديزل، لكن الوزيرة الألمانية أوضحت لاحقا أن رفع الضرائب على سيارات الديزل ليس على جدول الأعمال. وكانت الإعفاءات الضريبية أعطت دفعة كبيرة لسيارات الديزل في أوروبا حيث تشكل نحو نصف المبيعات مقارنة مع نسبة ضئيلة فحسب في الولايات المتحدة. وقد يؤثر إلغاء الاعفاء على مصنعي السيارات الأوروبيين مثل رينو وبيجو و فيات إلى جانب فولكسفاغن .