وكالة الحـــدث الاخبارية / حاوراه : خالد النجار ـ داود الساعدي / بغداد النائب العراقي المعتدل محمد شياع السوداني كان معنا في حوار مثمر لكشف الحقائق وتسليط الضوء عن امور كثيرة خافية في ملفات الفساد في الحكومة والمستمرة حتى يومنا هذا !! السوداني هذا النائب المعتدل كما يصفه المواطن العراقي من مواليد محافظة ميسان والذي تولى حقيبة وزارة العمل والشؤون الاحتماعية ووزيرا للصناعة وكالة وشغل منصب وزير التجارة وكالة واستقال من ائتلاف دولة القانون ، ورشح نفسه لرئاسة الوزراء خلفا لعبد المهدي ، واعلن عن تاسيس تيار الفراتين لتصحيح مسار الدولة والوقوف بوجه الفساد والفاسدين !واعتمد على شرائح الشباب لتصحيح المسار عابر الطوائف ، كما اثار السوداني ملفات الفساد لشركات الهاتف النقال وسرقاتها للمواطنين والمستمرة حتى يومنا هذا ؟! والذي تحرك من اجل استحصال الديون المترتبة عليها !! والكشف عن مؤشر خطير لعمل هيئة الاعلام ، وهو الذي كشف الاتفاق بين تلك الشركات لاحتكار الاتصالات في العراق ؟! اليوم نحاور السوداني   ولنطلع المواطن والقارئ حول الانتخابات والمشاركة من قبل الاعلام المستقل و الطبقة العمالية واهمية التواصل الاعلامي بين تيار الفراتين والاعلام   الذي اسسه والمواطن لتحقيق مطالب الشعب .. ( الحـــدث ).. بتقديركم وخبرتكم.. هل تجدون بان الاحزاب الاسلامية وغير الاسلامية قد فشلت فشلا ذريعا في ادراو الدولة والحكومة بعد عامن 2003 ولحد الان ؟  ــ السوداني : بصراحة كل الاحزاب المشاركة   هي مسؤوله عن فشل الدولة و ليس حزب الدعوة فقط كل الاحزاب لها وزراء و وكلاء ومدراء عامين لإدارة الدولة   و هناك قسم قليل من الاحزاب الدينية و الباقي القوى المدنية التي شاركت في دفة الحكم نحن امام هذه المسؤوليات نتحمل كل الاخطاء و الاحزاب جميعا و نتأمل ان يعيدوا برامجهم بالنسبه للقوى السياسية التقليدية باقية   لأنها تعتمد على كيانات سياسية في ادارة البلاد نحتاج وجوه جديدة في ادارة دفة الحكم والسير بالعراق الى طريق النجاة لبناء وطن موحد يسوده السلام و المحبة و روح المواطنة .! ( الحــــدث ) .. هل تعتقدون بان العراق سيقبل فعلا على انتخابات حقيقية مفصلية والشعب يشارك بها ..ام سيرفض الشعب المشاركة بها ؟!  ـ السوداني : بلا شك ان الانتخابات خيار شعبي و هو خيار الشعب بعد التظاهرات والتضحيات و هي جرس انذار للحكومة الحالية؟!!   لتحقيق أماني الشعب لا يوجد طريق امامنا غير طريق الانتخابات كل القوى الوطنية المؤمنة و الشعبية التي ساهمت في بناء الدولة لها قضية مفصلية و هي المشاركة الفاعلة في الانتخابات و هي نقطه مضيئة في تاريخ العراق الحديث و يجب و هي دعوة للجماهير للمشاركة الفاعلة و طرد الفاسدين الذين راهنوا على افشال هذا المشروع الوطني الكبير.. ) الحـــدث ).. وماذا عن السلاح المنفلت ؟؟ والذي سيؤثر بلا شك على اقبال الناخب ؟! ـ السوداني :   نعم .. هناك تهديد والمال السياسي موجود و لكن المرشح المستقل موجود في قلب الجماهير لأنه يعمل لصالح الجماهير و المرشح المتنفذ يقوم بتعبيد الشوارع و توزيع المال حتى يبقى على فساده   و بقائه في دورة قادمه و هذه مسؤولية الحكومة المعنية للسيطرة على الأموال و هي السلطة التنفيذية في الشارع العراقي ؟؟!! ( الحـــدث ) .. هل تتوقعون ان حصول مصادمات في الشارع العراقي بسبب الانتخابات ؟!  ـ السوداني : بصراحة ان اية صدامات اذا جرت لاسامح الله في العراق ستؤدي الى الفوضى خاصة اذ تمكنت العناصر الارهابية من خلق الفوضى والتصادم !! لكن هناك وعي للمتظاهرين السلميين بعون الله بأهمية بناء الوطن ؟!   ( الحـــدث ) .. هل انتم متفائلون من تحقيق الفوز في هذه الانتخابات ؟ ولماذا ؟!  عم انا متفائل رغم بعض المؤشرات مغلقه في مشاركه الناخبين و عزوفهم و هي نسبه   صغيرة و لكن هناك نسبه كبيرة تعول على النخب المثقفة و الاكاديمية ان تحث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات لان الانتخابات ستفرز العناصر الوطنية الشريفة التي ستقود هذا البلد الى بر الامان و هي دعوة الى جميع العراقيين باسم تيار الفراتين هذا التيار الذي اسس عام ٢٠٢١ و الذي انبثق من رحم المعاناة و المآسي و ثورة تشرين الشبابية و شكل من نخب مثقفه و الاكاديمية ستقود الى تحقيق نسبه كبيرة بالمشاركة الفاعلة بالانتخابات. ( الحـــدث ).. مؤشرات الشارع العراقي تدل على ان المواطن لارغبة له بالمشاركة في هذه الانتخابات وكما حصل في الانتخابات السابقة ؟!   ـ السوداني : نعتقد بان الانتخابات القادمة مفصلية واذا تعذر اقامتها في الموعد المحدد او تاجيلها ، لابد من تشكيل ( حكومة مؤقتة )!! عمرها 6 اشهر ! لتسيير امور البلاد وهناك قرارا اممي على اجراء الانتخابات بناء على طلب العراق ؟! وان الانتخابات القادمة ستكون مناطقية !ونامل ان يشارك المواطن العراقي فيها ؟!! ( الحـــدث ).. لقد ادرتم سبع وزارات سابقه في الحكومة وانت عضو برلمان مشارك في الدورات السابقه..ترى ماذا عرضت عليكم القوى والاحزاب لإدارة رئاسة الوزراء؟!  السوداني :   نعم لقد ادرت سبعه وزارات و كانت من الوزارات الناجحه و حققت بها مكاسب كبيرة للجماهير من خلال ترؤسي   لوزارة العمل التي سميت بوزارة الفقراء حيث افتتحت عدة مشاريع و معامل للشباب و قروض ميسرة و اعانات اجتماعية لذوي الدخل المحدود وصلت الى مليون و ربع مواطن ، كذاك بعض الوزارات المهمة التي كنت وكيل بها اما بالنسبه لرئاسة الوزراء بعد النجاح الذي حققته بهذه الوزارات وضعت القوى الوطنية ثقتها بان اتولى رئاسه الوزراء ،و طلبت ثلاث شروط لنجاح رئاسة الوزراء :اولا: عدم التدخل من الجميع في ادارة البلاد و اكون المسؤول   الاول في التحدي الحراك و ادارة النسيج الوطني العراقي و تأسيس   دوله المواطنة الحقيقية بعيدا عن الطائفية ،ثانيا: ان تكون مواجهه جادة لمكافحة الفساد المستشري بالدولة الذي من اولياته ان تكون مكافحة حقيقية و تحدي خطير و قرار شجاع لمواجهة الفاسدين و احالتهم الى المحاكم و هذه قرارات الانتفاضة التشرينية التي شكلت انتكاسه خطيرة في تاريخ السياسة العراقية   من الحقبات القادمة الى يومنا هذا لم تكن هناك ثورة حقيقية كما ظهرت هذه الانتفاضة الشبابية التشرينية التي نعول عليها كثيرا لرسم الخارطة السياسية الجديدة للبلاد و هي مطلب جماهيري دفع ثمنه مئات الشهداء التي سالت دمائهم في ارض بغداد الحبيبة   و المحافظات, ثالثا : الحديث مع القوى السياسية لتعاونها في رسم الخارطة السياسية الجديدة للبلاد   هناك جهة سياسية ارادت ان تبتلع الحكومة بقوة السلاح؟!! هذه بعض المقدمات لتشكيل الحكومة التي حصلت عليها بتوافق القوى الوطنية العراقية بمباركه رئيس مجلس النواب بعض النواب الوطنيين الذين وقفوا بجانبي و بعض الجهات السياسية . ) الحـــدث ) ..هل تعتقدون بان حكومة الكاظمي حققت مطالب وعالجت هموم الشعب خلال هذه الفترة ؟! ـ السوداني : بصراحة ..لايمكن معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة والامنية والسياسية والعسكرية ، هذه الحكومة كان لديها مشروع لاعادة الثقة بمطالب الجماهير وتلبية حقوقهم المشروعه !ومكافحة الفساد المستشري بالدولة ! ونحن واجهنا ( قرارا خطيرا) يهدد حياة المواطن ومعيشته وهي ( رفع قيمة الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي )!!! والمطلوب من الحكومة ان ترفع سقف الدولار تدريجيا !! ) لان العراق سوق منفتح على العالم ، وادى هذا القرار الخطير الى تعطيل حياة المواطني العراقي والركود الاقتصادي ونتمنى على الحكومة ان تعالج هذا الموضوع الخطير ؟؟!! ( الحـــدث ) .. وماذا عن قتلة الثوار المتظاهرين وهل تم تشخيصهم من قبل الجهات المعنية ؟! ــ السوداني : نعم .. وبلا شك فان قتلة المتظاهرين (مشخصين من قبل الحكومة ومن كل الجهات ) ولكن ( لايوجد قرارا شجاع لكشف قتلة المتظاهرين )؟؟؟!! والحكومة هي المسؤل التنفيذي لدماء الشهداء التي سالت في بغداد والمحافظات الاخرى ، ولكن لن تذهب تلك الدماء الطاهرة سدى! وستكون المرحلة القادمة جادة في كشف اسماء قتلة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء العراقي لان دمائهم الطاهرة ستبقى نبراسا عالقا في ضمير الشرفاء . ) الحـــدث ) ..لقد سعيتم بشكل جاد حول موضوع فساد شركات الهاتف النقال وسرقاتها من الشعب والدولة في الدعاوى التي كسبتم بعضها وخسرتم الاخرى ..فاين وصل هذا الموضوع وكيف ستؤسس الحكومة شركة نقال حكومية رسمية ؟!  ـ السـوداني : بداية لابد من التاكيد على ان هيئة الاعلام والاتصالات وجدت ان احدى شركات الهاتف النقال لم تنفذ التزاماتها التعاقدية واستولت على الطيف الترددي وخدمة الجيل الرابع!! مما دفع الهيئة الى تبليغ الشركة بالإجراءات القانونية بحقها.. وان مايحصل في قطاع الاتصالات يعد مهزلة حقيقية وتواطؤاً فاضحا من بعض المسؤولين؟! لأن السكوت عن قطاع مهم يوفر للدولة مليارات الدولارات اضافة الى كونه جزءا مهما وأساسا من حياة المواطنين يمثل إضرارا متعمدا بالمال العام والمصلحة العامة ؟!وقد سبق ان اشرنا في الدعوى المقامة من قبلنا أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات في ٢٠٢٠/٧/٦ هو قرار خاطئ وبالضد من المصلحة العامة، كونه تغاضى عن سوء اداء شركات الهاتف النقال الثلاث (اسياسيل، زين، كورك) فضلا عن عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية والمالية وهذا ما انتهينا اليه في( قراري الاستئناف والتمييز) بأن على الشركات الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية قبل أن يُسمح لهيئة الاعلام والاتصالات بتجديد العقود"؟! ـ واستدرك السوداني : ( ان هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ورغم ذلك جددت الهيئة تعاقداتها مع تلك الشركات وخالفت قرار الهيئة الاستئنافية؟!! وإمعانا بتجاوز القانون اطلقت شركة (كورك) خدمة الجيل الرابع وتجاوزت الهيئة واستخدمت الطيف الترددي بدون ان تبرم عقد!! وان هذا الاسلوب ليس بالجديد علينا كوننا اشرنا في لوائح الدعوى الاولى الى الخلل الكبير في اداء مجلس الامناء وتقاعسه في اداء واجباته المنصوص عليها بموجب الامر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ مما يضعهم في دائرة الشك والشبهات". ـ واضاف السوداني   : ولكي نضع الرأي العام في صورة تحركاتنا واجراءاتنا التي لم ولن تنتهي بعد صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية ١٢٥/١٢٤/١٢٣   في ٢٠٢١/٣/٢٤   والذي رد الطعن المقدم من قبلنا شكلا على اساس ان قرار الاستئناف جاء لصالحنا بتأييد حكم البداءة ورد الطعون في حينها، نود ان نبين إننا قد اقمنا   الدعوى الثانية ذات العدد (١٠٢٤/ب/٢٠٢١) امام قاضي محكمة بداءة الكرادة في ٢٠٢١/١/٢٧،   أي قبل صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية كوننا توقعنا نتيجة الطعن الذي قدمناه على القرار الاستئنافي الذي لايمثل قناعتنا، ولكن بالنتيجة نحن ملزمون باحترام قرارات القضاء العراقي"..؟.! و بيّن السوداني : أن (ملخص الدعوى الثانية ان هيئة الاعلام والاتصالات وايضا شركات الهاتف النقال الثلاث لم ينفذوا التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية / الهيئة الاستئنافية الثانية ذي العدد   ٨٨٠ /٨٨٢/ ٨٨٤/ ٨٨٦ / س/ ٢٠٢٠   في ٢٠٢٠/١٢/٢٣ والمادة (٩) الفقرتين (ثانياً و ثالثًا) من قانون تمويل العجز المالي، والذي يقضي بدفع الشركات كامل التزاماتها المالية قبل توقيع العقود والتي تشمل مستحقات (ضريبة الدخل، نسبة الخدمة الشاملة والبالغة بحدود ٤٦٠ مليار دينار) فضلا عن مستحقات مالية لقرارات مجلس الطعن والبالغة بحدود ترليون دينار.