حالة من الهدوء في الأوساط الاقتصادية المصرية بانتظار التعديلات في بعض الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي أكدت مصادر أنها ستطال نحو 10 وزراء. آخر تعديلات على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كانت في ديسمبر 2019 والتي تم فيها تعيين 6 وزراء جدد منهم الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والزراعة والإعلام والتعاون الدولي بعد فصلها عن وزارة الاستثمار ونقل صلاحيات وزارة الاستثمار إلى رئيس الوزراء. الغريب أنه بالرغم من إجراء تعديلات في ديسمبر 2019، إلا أن الأنباء كانت تتردد عن تعديلات وزارية في الربع الثاني من 2020؛ ودفع تفجر أزمة جائحة كورونا إلى التأجيل لتعود الأنباء إلى الواجهة الأسبوع الحالي. الشائعات حول التعديل الوزاري شملت أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، حيث تصادف وجود الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي في مصر خلال فترة عيد الأضحى مما دفع إلى التكهن بعرض رئاسة الحكومة عليه وهي شائعة عادة ما تتكرر مع كل حديث عن تعديل وزاري، ولكن سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد عيد الأضحى أكد استمرار مدبولي في منصبه. وقد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي التعديلات المرتقبة ورجحت خروج وزير التعليم بسبب خطة التطوير التي أدت إلى ارتباك كبير في البيوت المصرية، كما رشحت خروج وزيري الكهرباء والبترول، كما يطالب البعض بوزراء شباب خاصة أن أعمار عدد من الوزراء اقتربت من السبعين. أما الأنباء التي تتردد عن التعديلات الوزارية فتشير إلى أنها تشمل وزراء الدولة لشؤون الإعلام والتنمية المحلية والتعليم العالي وشؤون مجلس النواب وقطاع الأعمال والبترول والثروة المعدنية والبيئة.