بروكسل / الأناضول دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى "احترام الدستور والمؤسسات وسيادة القانون في تونس"، مؤكدا أنه يتابع عن كثب آخر التطورات في البلد الإفريقي. وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، للأناضول: "نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس" و"ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون". يتبع // الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.