أحداث وتطوات تسير بوتيرة متسارعة، بدأت بانتفاضة شعبية ضد حركة النهضة الإخوانية في تونس، تبعتها ودعمتها قرارات رئاسية، بدا الهدف منها إقصاء رموز الإخوان عن مفاصل الدولة، في استجابة سريعة لمطالب الشعب التونسي، الذي سئم تلك الجماعة، بعد فشلها الذريع في إدارة البلاد، منذ أن دخلت إلى السلطة في عام 2011، حتى تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية. بداية المظاهرات جاءت المظاهرات التي نظمها آلاف التونسيين، استجابة لدعوات أطلقتها جمعيات ومنظمات تونسية مدنية، ومدونون وناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم مجموعة "لا للتعويضات للنهضاويين"، للمطالبة برحيل حركة النهضة الإخوانية، وإزاحتها عن الحكم. وخرج آلاف التونسيين إلى الشوارع، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ64 لقيام الجمهورية التونسية، في يوم 25 يوليو من عام 1957، إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية. وانتشرت المظاهرات والمسيرات المناهضة لحركة النهضة الإخوانية في كل ربوع تونس، وخصوصا في شوارع العاصمة تونس، وفي مدينة سوسة، معقل حركة النهضة الإخوانية في البلاد. مطالب التونسيين وطالب المتظاهرون بضرورة إقصاء حركة النهضة الإخوانية، وإبعاد قياداتها عن مفاصل الدولة، كما طالبوا بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم الحركة الإخوانية، وإجراء انتخابات مبكرة. اقتحام مقرات حركة النهضة وتعبيرا عن غضبهم، افتحم جمع من المتظاهرين مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة، حيث شهدت الأخيرة، تجمهر أعداد غفيرة من التونسيين أمام مقر الحركة، للمطالبة بإقصائها عن الحكم، كما أسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات منادية برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي. وفي العاصمة تونس، تجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة، وقاموا بمحاصرته، رافعين لافتات مطالبة برحيل الإخوان عن الحكم، من بينها "ارحلوا سئمنا منكم"، كما رفعوا لافتات مناهضة لزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغوشي، مرددين هتافات مناهضة له، كان من بينها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما انتزع أحد المتظاهرين لافتة الحزب من على واجهة المقر في تونس، وأسقطها على الأرض، وهو ما قوبل بالتصفيق والفرحة من جانب المتظاهرين. وفي محافظة توزر، وإمعانا في رفض التونسيين لوجود حركة النهضة في الحكم، قام عدد من المتظاهرين باقتحام مقر الحركة الإخوانية وأضرموا النار فيه وفي محتوياته. قرارات رئاسية وجاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، سريعة للتعامل مع الأزمة التي تشهدها البلاد. فبعد مضي ساعات قليلة على اندلاع التظاهرات المطالبة برحيل حركة النهضة الإخوانية، أمس الأحد، ترأس قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية، وانتهى الاجتماع باتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية، التي يقتضيها الوضع في تونس. وأعلن الرئيس التونسي، أنه وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، تم اتخاذ قرارات عدة، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة، والتي تتمثل في: - إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. - تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما. - رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب. - يتولى رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية، حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس، ويتم إخفاء جملة من الملفات في دواليب وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي. - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية. - يصدر خلال ساعات أمر ينظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها. كما أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا، قرر من خلاله إعفاء كل من: هشام مشيشي، رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من أمس الأحد 25 يوليو 2021. كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. منع الغنوشي ونواب النهضة من دخول البرلمان وعلى الرغم من تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، توجه رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وعدد من نواب حركة النهضة، إلى مقر البرلمان، فجر اليوم الإثنين، محاولين الدخول إلى المبنى، لكن الجيش التونسي منعهم من القيام بذلك. وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تضمن حوارا بين الغنوشي وأحد الجنود المكلفين بحراسة البرلمان، إذ حاول الغنوشي إقناع الجندي بالسماح له بالدخول إلى مقر البرلمان، ودعمته في ذلك نائبته، لكن في الأخير لم يسمح الجيش للغنوشي ومرافقيه بالدخول إلى البرلمان. وشهد محيط مجلس نواب الشعب تراشق بين أنصار حركة النهضة الإخوانية، وعدد من المتظاهرين الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد.