الجامعة الوطنية للبلديات التونسية (مستقلة تمثل البلديات)، الإثنين، معارضتها لـ"القرارات غير الدستورية والانقلابية لسيادة رئيس الجمهورية". وحمّلت في بيان، رئيس الدولة قيس سعيّد مسؤولية "رفضه للحوار مرارا وتكرارا والتسبب في ما آلت إليه الأمور من تعقيدات". ورفضت الجامعة "تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها سواء كان البرلمان بما فيه من هيئات وجب إصلاحها أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن وتعمل لخدمته"، حسب نص البيان. ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية "جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار والعودة لمنطق التوافق، لما فيه مصلحة الوطن والشعب التونسي المجيد". ووصفت الجامعة الأحداث الأخيرة بـ"غير المسبوقة"، واعتبرت أن "الجامعة الوطنية للبلديات التونسية الممثل الشرعي للسلطة المحلية المنتخبة بشكل ديمقراطي ومباشر من الشعب". وعبرت عن "مساندتها المطلقة لكل التحركات الشعبية المشروعة في نطاق الشرعية و القانون ". كما أكدت الجامعة على "ضرورة تصحيح المسار الديمقراطي وترسيخه واستكماله خاصة من خلال ترسيخ السلطة المحلية والديمقراطية التشاركية". وتأسست الجامعة الوطنية للبلديات التونسية سنة 1976 بهدف تدعيم قدرات الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية والتعاون بين البلديات. ومساء الأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وعارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية). وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.