الدمام فاطمة آل دبيس كشف مدير الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة محمد البابطين، أن الوزارة اكتشفت خلال العام الماضي وجود مأذوني أنكحة غير حاصلين على تصاريح من قِبل وزارة العدل، يعملون على تزويج «القاصرات»، كما وقفت الوزارة على سبع حالات زواج لقاصرات، تقدم بها مأذونو أنكحة مصرح لهم رسمياً بإجراء عقود النكاح، ووضعت الوزارة على هذه الزيجات الملاحظات اللازمة. لجنة حكومية وأكد البابطين أن وزارة العدل شكلت لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لتلك الوقائع، وانتهت اللجنة في محضرها إلى وضع توصيات تحدد الآلية المناسبة لمعالجة زواج الصغيرات وفق أطر شرعية واجتماعية وطبية. وقال البابطين إن وزارة العدل بادرت بالرفع للجهات المختصة موضحةً موقف الوزارة تجاه تلك الزيجات، ومقترحة آلية تنظيمية تتفق مع المقاصد الشرعية في أحكام النكاح. لجنة مختصة وفي توصيات وزارة العدل السابقة التي كانت ضمن مشروع الإذن بزواج الفتاة الصغيرة، فإنه يشترط لإتمام ذلك إحضار والد الفتاة ما يثبت أهليتها للزواج، من خلال عدة ضوابط تقدم لقاضي المحكمة، بحيث يتم استثناء ابنته من السن المعتبرة في المشروع، حيث يُحضر والد الفتاة تقريراً طبياً من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطراً عليها، وأن تثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لاسيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمَّن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة، وإنما تُعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها على متطلبات الحياة الأسرية. إيقاف الزواج من جهة أخرى، أكد قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، أنه لم يصل إلى دائرة الأوقاف تعميم يختص بزواج من هي دون الخامسة عشر، ولكن في حال اتضاح عدم موافقة الفتاة على زواجها، فإن القاضي يعمل على إيقاف الزواج، موضحاً أن هناك فتاة تقدمت إلى أحد القضاة في الدائرة وأفادت بأن زواجها تم دون رضاها، وقام القاضي بإيقاف زواجها على الفور. فيما طالب المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، بتطبيق نظام الحماية من الإيذاء على الأولياء الذين يقومون بتزويج من هم تحت ولايتهم من الصغيرات، حيث إن النظام يوجب السجن والغرامة على مرتكب الإيذاء، كون الزواج للفتاة الصغيرة فيه تجاوُز لحقوق الطفلة كونها غير قادرة على معرفة الصالح لها، ولما لهذا الزواج من آثار صحية واجتماعية. وذكر الفاخري أن أهم آثار هذه الزيجات تفشِّي الجهل، حيث إن الفتاة لن تستطيع مواصلة تعليمها لتتمكن من خدمة زوجها، وعليه ستنجب أبناء غير متعلمين أيضاً، فضلاً عن الحرمان العاطفي الذي سيصيب الفتاة بعد تزويجها من رجل يزيدها في السن بشكل كبير. وأكد على أهمية عرض الفتاة على اختصاصيات وخبيرات ليقيمن قدرتها على الزواج قبل إبرام العقد، كون المقدرة تختلف من شخص لآخر، مؤكداً أن أغلب حالات الزواج التي تكون للصغيرات تنتج بعد انفصال الأم عن الأب وبقاء الفتاة مع أحدهما، فيقوم والدها بتزويجها صغيرة ليرتاح من مسؤوليتها.