رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات خصومه له بالقيام بـ"انقلاب" إثر تجميده عمل البرلمان وإقالته للحكومة، داعياً التونسيين إلى تجنب "الاقتتال الداخلي". يأتي ذلك في وقت فرض فيه حظر تجول لمدة شهر. الرئيس قيس سعيد وهو يعلن عزل الحكومة وتعليق عمل البرلمان (قصر قرطاج، 25 يوليو/ تموز 2021) قال الرئيس التونسي قيس سعيد في مقطع مصور نشرته الرئاسة الإثنين (26 تموز/يوليو 2021) إن على من يصفون قراراته الأخيرة بأنها "انقلاب" أن يراجعوا دروسهم في القانون، مضيفاً: "ليست لنا مشاكل مع رجال الأعمال"، وأضاف: "اليوم تحملت المسؤولية التاريخية ومن يدعي أنني قمت بانقلاب يراجع دروسه في القانون ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة". وأشار سعيد إلى أن قراراته تطبيق لنص الدستور والفصل 80 ، وتابع أنه يدعو التونسيين إلى التزام الهدوء وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات تطلب منهم النزول إلى الشارع وقال "أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الاقتتال الداخلي ". وأعلن سعيد فرض حظر تجول في البلاد بدءاً من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، انطلاقاً من اليوم الاثنين وحتى يوم 27 آب/أغسطس المقبل. ويمنع القرار تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة. كما يمنع القرار كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.   ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية، وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها أيضاً تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.   وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد أصدر قراراً بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء مع إمكانية تمديد القرار. وأضافت أن القرار لا يشمل "أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة". م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)