أحصت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، مجموع إيرادات وصادرات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي، وفيما كشفت عن إيرادات نفط إقليم كردستان المصدر بشكل مباشر، حددت آلية اختيار الشركات العالمية المشترية للنفط الخام العراقي والشروط المعتمدة. وقال معاون المدير العام لشركة تسويق النفط لشؤون النفط الخام والغاز، علي نزار فائق: "نود أن نبين بعض المعلومات عن الكميات المصدرة من النفط الخام العراقي من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بشركة تسويق النفط ومن مبيعات إقليم كردستان من النفط الخام للفترة من بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية يونيو الماضي"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع". وأضاف أن "مبيعات النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية لنفط البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل، وكذلك من المنفذ الشمالي لنفط خام كركوك المصدر من قبل شركة تسويق النفط عبر ميناء جيهان التركي، حققت ما مجموعه 33 مليار دولار، بمعدل شهري بلغ بحدود 5.5 مليارات دولار". وأشار إلى أن "معدل المبيعات كان متذبذبا ونحو الزيادة، وكان بمجموع بلغ بحدود 528 مليون برميل إلى نهاية يونيو الماضي". وأشار إلى أن "المبيعات من إقليم كردستان، والتي خارج صادرات شركة تسويق النفط، لأنها تصدر من قبل الإقليم بشكل مباشر، بلغت بحدود 77 مليون برميل، في حين بلغ مجموع إيراداتها فيما لو حسبت بسعر تصدير برميل النفط خام كركوك من قبل شركة تسويق النفط حتى نهاية يونيو الماضي بحدود 4.8 مليارات دولار". وفيما يتعلق بآليات شركة التسويق قال فائق، إن "الآلية معروفة لدى جميع الشركات العالمية وموحدة كذلك، والمعايير الأساسية للتعامل مع الشركات المشترية للنفط العراقي تؤكد وجوب أن تكون مالكة لمصفى على الأقل إن لم تكن مالكة لعدد من المصافي في الأسواق ومناطق العالم المختلفة، مع تطبيق معايير الملاءمة المالية والعالمية، والقدرة على تحمل تقلبات السوق المختلفة". وأضاف أن "شركة تسويق النفط تقوم قبل نهاية كل عام بحدود سبتمبر أو أكتوبر بدعوة الشركات الكبرى المصنفة عالميا لشراء النفط الخام، بشرط أن تكون متكاملة عموديا، أي متكاملة بنشاطها من الاستكشاف والاستخراج إلى التوزيع والمصافي والتسويق والمتاجرة أو الأصناف الأخرى من الشركات كالشركات المالكة للمصافي حصرا، والتي تسمى شركات التصفية التي لا تدخل في الاستخراج والإنتاج، وهي أيضا مستهدفة كطلب مستقر للنفط الخام العراقي". وأشار إلى أن "الشركة تركز على المبادئ الأساسية للتسويق، والتي هي تصدير كامل الكميات المتاحة للتصدير بأعلى عائد ممكن، وهذا يدفعها إلى أن تنظر إلى الأسواق بمفاضلة كما تنظر إليها جميع الدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط الخام". وأوضح أن "أغلبية صادرات النفط الخام العراقي تتجه إلى السوق الآسيوي الواعد، الذي يشهد نموا في طاقات التصفية واستهلاك النفط الخام، على الرغم من جميع الظروف التي تعصف في العالم، لكن يبقى هذا السوق محط أنظار وقبلة النفوط الخام المنتجة والمصدرة من المنطقة، والتي تتنافس عليها كبريات الدول والشركات العالمية ومنها العراق". ولفت إلى أن "الصين تأتي في المرتبة الأولى، وهذا أمر طبيعي في ظل تزايد وتنامي طاقات التصفية في هذا البلد، ووصول الطلب فيها الى حدود عليا بدات تنافس في طلبها الولايات المتحدة الأميركية، كذلك في المرتبة الثانية منها هي الهند، التي لايزال العراق يفخر بأنه من أكبر المصدرين لها، رغم المنافسة القوية التي تواجهه من دول الجوار المنتجة للنفط الخام".