اعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في تصريح إعلامي بعد الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، هي انقلاب على الدولة وعلى الدستور واعتبر أن التأويل الذي قام به الرئيس هو تأويل خاطئ واعتمد على بعض فصول الدستور والتي تخول في ظروف خاصة للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية. وبين الغنوشي أن الرئيس استشاره في اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية ضمن الدستور، مبرزاً أنه اعتبر أن هذا الأمر طبيعياً. واستدرك الغنوشي بالقول أن القرارات المعلن عنها هي انقلاب على الدولة وعلى الدستور، وأكد على أنه في حالة الطوارئ الوضع يفرض أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة، مضيفاً بأن الرئيس ينطبق عليه مقولة «يؤمن ببعض ولا يؤمن بالبعض آخر». وشدد على أن الاجراءات المعلن عنها باطلة وأن مجلس النواب سيبقى في حالة انعقاد دائم حسب نص الدستور في حالة الطوارئ. وأضاف بالقول «لن يصح إلا الصحيح الشعب التونسي قام بثورة ولم يقم بانقلاب وهذه الثورة لها شبابها ونسائها ولها مثقفيها وستدافع عن نفسها». ودعا رئيس حركة النهضة رئيس الجمهورية للتراجع عن القرارات التي اتخذها لأنها ستدخل الشعب التونسي في ظلمات ولن يستفيد منها الشعب التونسي. وقال «أنا متأكد أن الديمقراطية ستعود إلى تونس لأنها جاءت بعد ثورة وبالتالي سيدافع الشعب عن ثورته». واعتبر أن الشعب والبلاد تمر بظروف صعبة اجتماعية ولكن الشعب سيدرك أنه قام بثورة وأن هذه القرارات ستعيده إلى عهد الظلمات وإلى عهد الاستبداد وسلطة الرأي الواحد. ودعا الغنوشي الشعب التونسي أن يقف مع ثورته ومع الدستور وأن يناضل نضالاً سلمياً لاستعادة الديمقراطية التي ألغاها بيان رئيس الجمهورية. وبين أن الحركة لا تجرم كل تحركات الشعب الغاضب اليوم في عيد الجمهورية بسبب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، واعتبر أنه قد تم استغلال هذه التحركات ودفعها إلى أن تتحول إلى سند للانقلاب لا أن تكون سنداً لاستعادة الحقوق الاجتماعية لأن هذا الانقلاب لن يعيد هذه الحقوق الاجتماعية للشعب.