ندّدت الجزائر الأحد بالقرار الذي اتخذه الاتّحاد الإفريقي بمنح الاحتلال رسميّاً صفة عضو مراقب في الاتّحاد. وقالت وزارة الخارجيّة في بيان، دون أن تذكر الكيان الصهيوني بالاسم، إنّ قرار الاتّحاد الافريقي الذي «اتُخِذ دون مشاورات موسّعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أيّة صفة أو قدرة لإضفاء الشرعيّة على ممارسات وسلوكيّات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتّحاد الأفريقي». وأضاف بيان الخارجيّة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّ «القرار الأخير لرئيس مفوّضية الاتّحاد الأفريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحيّاته الإداريّة، ليس من شأنه أن يؤثّر على الدعم الثابت والفعّال للمنظّمة القاريّة تجاه القضية الفلسطينية العادلة». وشدّدت وزارة الخارجيّة الجزائريّة على أنّ «نظم عمل الاتّحاد الإفريقي لا تمنح أيّة إمكانيّة للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا، للتأثير على مواقف المنظّمة القارّية، التي يُعدّ تحديدها اختصاصًا حصريًا للدول الأعضاء»، وعبّرت عن استنكارها «للضجّة الإعلاميّة حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون لا حدَث». وأعلن مسؤولون الخميس أنّه تمّ منح الاحتلال رسميّاً صفة عضو مراقب في الاتّحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الصهاينة منذ نحو عقدين لتحقيقه ويُعتبر انتصارًا دبلوماسيًا بالنسبة إلى الاحتلال. وسبق للاحتلال أن حصل في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكن بعد حلّ منظّمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتّحاد الإفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة. وتتمتّع فلسطين أيضاً بصفة عضو مراقب في الاتّحاد الإفريقي، وشكّلت بيانات الاتّحاد الأخيرة في ما يتعلّق بالوضع في فلسطين المحتلة مصدر إزعاج للكيان. ومنذ استقلالها، تبنّت الجزائر قضيّة «حق الشعوب في تقرير المصير»، ولا سيّما حقّ الفلسطينيّين الذي تُعتبر من الداعمين التاريخيّين له، ولا تقيم الجزائر أيّ علاقات دبلوماسيّة مع «الكيان الصهيوني». وكان استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسيّة مع الاحتلال أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونصّ كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، قد أدّى إلى تصعيد التوتّرات مع الجزائر التي ندّدت بـ «مناورات خارجيّة» هادفة إلى زعزعة الاستقرار.