وافقت لجنة حكومية مصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على «تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة (2017) 1958 كنيسة ومبنى تابعاً». واللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة تضم في عضويتها وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والمجالس النيابية، والآثار، فضلاً عن ممثلي عدد آخر من الجهات. وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل يومين اعتزامها تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، لضبط استخدامات دور العبادة، بهدف توفير نحو 100 مليون جنيه سنوياً (الدولار 15.7 جنيه تقريباً)، وفق ما تأمل الحكومة. وقال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن «الوزارة تخطط خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022 لتركيب 40 ألف عداد مُسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها، لتحقيق توفير يبلغ نحو 100 مليون جنيه سنوياً، نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في المساجد والكنائس». وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بـ«تحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه، لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة، ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع في تركيب القطع الموفرة، وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب في كل وحدة محلية بالمحافظات».