قال محمد الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي، إن الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ إن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية. وبحسب "رويترز"، قال الهاشل في مؤتمر صحافي، أمس، "الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي، وعلى الأطراف كافة، خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية، العمل على معالجة جميع الاختلالات في الاقتصاد الكويتي". واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوفيد - 19 وأسعار النفط بالغة التدني على القطاع المصرفي والاقتصاد عموما. وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوى متدن غير مسبوق وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنوك وتعزيز قدرتها على الإقراض برفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر. وقال الهاشل إن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وإن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، لكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، إذ قد يؤدي ذلك إلى تخلف مقترضين عن السداد. وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 في المائة في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوى صحي يبلغ 2 في المائة، بحسب تقرير للبنك. وذكر التقرير، "في حين أن ظروف سوق النفط قد تحسنت، وعلى الرغم من اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط، البالغ 30 دولارا في ميزانية العام المالي 2020 - 2021، لا تزال الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية ضرورية لمستقبل الكويت". وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة إلى أن البرلمان لم يخول الحكومة بالاقتراض. ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق، لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك إلى مصادر بديلة للتمويل، مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة. وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" هذا الشهر تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب الافتقار إلى استراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية، الذي قدر عند 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في مارس.