دافع الدكتور أحمد الشميمري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي عن هذا التجمع الاقتصادي، مؤكدا أن اتهامه بأنه مجرد دراسات على الورق غير صحيح. وقال إن المنتدى نجح خلال دوراته الخمس الماضية في صنع نوع من التواؤم الفكري بين متطلبات المجتمع واحتياجات التنمية الاقتصادية المتوازنة، حيث أصدر 142 توصية خلال السنوات العشر الماضية بآليات محددة للتنفيذ بعد تشخيصه لـ 30 قضية تخص كل القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وأوضح في حوار مع "الاقتصادية" قبل بداية فعاليات هذا الملتقى دورته السادسة التي تقام خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل أن هنالك رؤية واضحة سيطلقها المنتدى بعنوان "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها في السعودية، إضافة إلى قضايا أخرى تخص وتواجه الاقتصادي السعودي في الوقت الراهن، فإلى حصيلة الحوار: الهدف الاستراتيجي لمنتدى الرياض الاقتصادي أن يكون مركزاً فكرياً لمناقشة القضايا الاقتصادية، كيف ستتمكنون من تحقيق هذا الهدف فعلياً خلال النسخة السادسة للمنتدى؟ الهدف الاستراتيجي للمنتدى هو أن يكون مركزا فكريا استراتيجيا لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية الملحة على الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها، والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وذلك من خلال أسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ العصف الذهني brain storming . فقد أصبح منتدى الرياض الاقتصادي أبرز المشاركين في رسم الخطط وتحديد الأولويات الاقتصادية وبات لتوصياته أثر إيجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في كل ما يتصل بتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وتوصيات المنتدى فرضت نفسها على خريطة القرار الاقتصادي الأمر الذي يتجلى في عدد من القرارات والإجراءات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى والوزارات ذات الاختصاص. بعد القرارات الأخيرة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، هل ستركزون نقاش المنتدى حول تنمية الموارد البشرية السعودية وتوطين الوظائف؟ منهجية المنتدى مبنية على تناول القضايا الاستراتيجية بالدراسة والتشخيص وبما أن قضية العمالة الوطنية تعد في صدارة تلك القضايا وفي صدارة المشهد الاقتصادي المحلي فقد تناول المنتدى هذه القضية في جميع دوراته السابقة وخصص في هذه الدورة دراسة لقضية توطين العمالة في القطاع الخاص، وأعتقد أن هذه الدراسة لها علاقة مباشرة بشكل أو بآخر بالقضية الحالية الهادفة لتنظيم سوق العمل ومعالجة الخلل الذي لازمه لفترة طويلة، وفي ظني أن القطاع الخاص بما يملك من مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني قادر اليوم على استيعاب القوى الوطنية العاملة بأضعاف ما هو الوضع الحالي الآن. يشتكي قطاع المقاولات والتشييد من تضرره من فترة تصحيح أوضاع العمالة.. هل هناك رؤية لطرح حلول لهذه المشكلة؟ نعم هناك رؤية واضحة سيطلقها المنتدى في الفاعلية الرئيسة بعنوان مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية خصوصا في ظل ضعف العمالة الوطنية في هذا القطاع، حيث لا تتجاوز نسبتها 4 في المائة، وهذا يعود إلى ضعف التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، إلى جانب عدم مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية لاحتياجات القطاع، إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع وضعف الأجور فيه. وهناك دراسة تؤكد وجود تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع، إلى جانب تأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على القطاع، فضلا عن الطريقة التي تدار بها مشاريع وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين، يعد ذلك كله من أهم مشكلات القطاع التي يجب مواجهتها سريعاً، وهناك عدد من المبادرات التي ستخرج بها الدراسة لحل هذه المشكلة – إن شاء الله – في المنتدى، ونترقب مشاركة كبيرة لإنضاجها. يعد الحديث في سياسات العمل وتوطين الوظائف من أسخن الملفات في السوق السعودية، هل لديكم رؤية جديدة تتناسب مع المتغيرات الجديدة التي تشهدها السوق؟ نعم، فقد كشفت دراسة المنتدى في دورته الحالية التي بعنوان سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، عن ارتفاع عدد السعوديين الذكور الداخلين إلى سوق العمل من 633075 عام 2009 إلى 973511 عام 2013، بنسبة نمو بلغت 53.8 في المائة، كما زاد عدد السعوديات العاملات بالقطاع الخاص من 48406 إلى 290829 بنسبة نمو تعادل 500 في المائة. وخلصت نتائج الدراسة إلى زيادة أعداد القوى العاملة من الذكور غير السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 21.1 في المائة، حيث كان عدد الذكور غير السعوديين 6125028 عام 2009م، وبلغ 7416349 عام 2013م، وهي نتائج لا تتوافق مع ما سعت إليه استراتيجية التوظيف السعودية على المدى القصير التي تنص على التخفيض التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة. وكشفت الدراسة أن الهدف من استراتيجية التوظيف السعودية تحقق جزئياً على المدى القصير بزيادة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، غير أن الشق الثاني من الهدف المتمثل في ألا تقل أعدادهم عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، لم يتحقق حيث إن عدد الأجانب الجدد الداخلين إلى سوق العمل يفوق كثيراً عدد السعوديين. وذكرت أن 51.2 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص محدودة المهارة وقد تكون بدون تعليم. وخلصت الدراسة إلى وجود 20 معوقاً أمام توطين الوظائف في القطاع الخاص في المملكة، منها ضعف اللغة الإنجليزية لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة السعودية مقارنة بالأجانب، ومبالغة القطاع الخاص في شروط شغل الوظائف، وطبيعة العمل في القطاع الخاص المتمثلة في طول ساعات العمل وقصر عطلة نهاية الأسبوع والإجازات السنوية مقارنة بوظائف القطاع العام، وجاذبية الوظائف في القطاع العام للسعوديين لما تتميز به من مميزات مقارنة بالقطاع الخاص. وأشارت إلى أن معوقات التوطين بالقطاع الخاص تتضمن أيضاً ارتفاع أجور القوى العاملة السعودية مقارنة بالعاملة الوافدة، وعدم جاذبية الرواتب والعوائد في كثير من الأعمال التنفيذية في القطاع الخاص، وضعف مرونة القوى العاملة السعودية في قبول مكان التوظيف أو النقل داخل المملكة، وسهولة إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، وسهولة إنهاء عقود عمل العمالة الأجنبية مقارنة بالسعودية، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل. يعاني قطاع المنشآت الصغيرة قلة الدعم في السعودية، ألا تعتقدون أن هناك أولوية قصوى لمعالجة هذا الأمر؟ رصدت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة، التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ووضعت حلولاً لتلك التحديات التي صنفتها بأنها تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة. وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان تنمية دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية، أهمية أخذ تلك الحلول والنتائج التي توصلت إليها في الاعتبار عند التخطيط لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية في المملكة. وخلصت الدارسة إلى عدد من النتائج، في مقدمتها العمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، حيث كشفت مؤشرات الدراسة الميدانية أنه على الرغم من تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، إلا أنه لم تزد نسبة استخدامها لها عن 4 في المائة، كما أن 98 في المائة من المنشآت الصغيرة المتوسطة لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المائة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة. واقترحت الدراسة الاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسية تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل. وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث إن هذا النوع من الدعم سيسهم في إيجاد قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطورة وقادرة على المنافسة الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو 49 في المائة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط. تنفق السعودية أموالاً ضخمة في مشاريع توفير المياه.. ما الرؤية الجديدة التي سيطرحها المنتدى لمواجهة هذه المشكلة؟ توصلت دراسة للمنتدى تحمل عنوان دراسة المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة، سيناقشها المنتدى في دورته السادسة إلى عدد من التوصيات والنتائج المهمة التي يمكن أن يستفيد منها القطاع، حيث أكدت أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للمملكة العربية السعودية في حالة تحقيق عدد من الشروط في مقدمتها توافر نظام للقياس واستقراء الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاج إليها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وكما نعلم أن البدائل الدولية لمعالجة شح المياه كثيرة ومتنوعة، وهناك تجارب دولية ناجحة سبقت في التعامل مع شح المياه سنستفيد منها في الدراسة – بإذن الله. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة في حال تحقيقها على أرض الواقع، حيث أكدت أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية ما يُسهم في جعلها أكثر أماناً. يتخوف البعض من أن يكون المنتدى مثل الملتقيات الأخرى مجرد توصيات وحبر على الورق.. ما ردكم على هذا الاتهام؟ هذا الاتهام غير صحيح، فقد سعى منتدى الرياض الاقتصادي خلال دوراته الخمس الماضية إلى أن يصنع نوعا من التواؤم الفكري بين متطلبات المجتمع واحتياجات التنمية الاقتصادية المتوازنة، حيث أصدر 142 توصية خلال السنوات العشر الماضية بآليات محددة للتنفيذ بعد تشخيصه لـ30 قضية تخص كل القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وقد تبنت الدولة العديد من التوصيات الصادرة عن المنتدى في الدورات السابقة، ووجدت طريقها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي المنتدى للتطبيق وغطت ميادين متعددة منها القضاء والتعليم والبنية التحتية والموارد البشرية والفوائض المالية وتطوير الأجهزة الحكومية وغيرها. وكان من بين التوصيات التي رأى خادم الحرمين الشريفين تبنيها توصية تتعلق برفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وتحصين المجتمع من ممارسات الفساد. كما أن المنتدى في دورته الخامسة على سبيل المثال لا الحصر قد ناقش دراسة بعنوان تطوير النقل داخل المدن بالمملكة أوصت بسرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة، وأهمها ضرورة وجود نقل داخل المدن، والعمل على تخطيط شامل للنقل داخل كل مدينة، وتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب والسعي لتطبيق مفهوم الإدارة الذكية للنقل داخل المدن وكلها قد انعكست على أرض الواقع من قبل صناع القرار. تترقب الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، في القطاعين العام والخاص نتائج الدراسة التي يعدها منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد، ماذا بعد الإعلان عنها؟ دراسة الفساد من الدراسات المهمة التي يتناولها المنتدى في دورته الحالية، وقد اقترح عددا من التوصيات للحد من هذه الظاهرة وترفع هذه التوصيات في صياغتها النهائية لخادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يحيلها للهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وإحالة ما يراه مناسبا منها لجهات الاختصاص. ما نسبة ما تم تطبيقه من توصيات المنتديات السابقة، وإن وجد ما هو معطل، فما الأسباب في رأيكم؟ كما أشرت في السابق إلى أن هناك توصيات كثيرة قد تم الأخذ بها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، أما المعطل منها فهو يدخل في اختصاصات جهات أخري، والجدير بالذكر أن المنتدى جهة استشارية وليس جهة تشريعية أو تنفيذية، فنحن نقدم توصيات لصانع القرار ويبقى تنفيذ هذه التوصيات خاضعا لاعتبارات عديدة تحكم توقيت وكيفية وسعة حيز التنفيذ. ونسعى عبر دراسات المنتدى إلى تشخيص الخلل والمعوقات في كل المجالات الاقتصادية، ونقترح حلولا ناجعة تكون عونا لمتخذ القرار وتصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني، ولكن التنسيق الدائم والسعي نحو الهدف الواحد متحقق – ولله الحمد – ويبقى إيجاد بعض الآليات لتعكس هذه الشراكة في الاتجاه الصحيح.