نشرت إمارة منطقة جازان تغريدة من خلال صفحتها على "تويتر" بينت فيها أن من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال سيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. وتفصيلاً، كانت النيابة العامة قد حذرت من تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، باعتبار ذلك جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، كما تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة. وقالت النيابة العامة إنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال -مع علمه بذلك- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر: السجن مدة لا تقل عن (خمس سنوات وتصل إلى (خمس عشرة سنة)، وغرامة تصل إلى (مليون ريال)، ومصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص إيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط. وتابعت: في حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون ريال)، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى (خمسمائة ألف ريال)، ويتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية، والنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء. وأكدت النيابة العامة أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد من جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة آنفًا وفقًا لما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/406) وتاريخ 27 / 7 / 1442.