علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت أخيراً مخاطبة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن رغبة الوزارة في استئناف عقد "عموميات" جمعيات النفع العام، التي أوقفت منذ مارس الماضي، ولحين إشعار آخر، في أعقاب الموجة الثانية لفيروس كورونا. ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن "أمانة الوزراء" رفعت طلب الوزارة إلى اللجنة الوزارية العليا لطوارئ "كورونا" وتنتظر موافقتها من منطلق الحرص على عدم تعطيل أعمال هذه الجمعيات، متوقعة موافقة اللجنة، ثم معاودة عقد العموميات خلال أسبوعين، موضحة أن الإدارة المعنية بانتظار الموافقة لإعداد جداول بأسماء الجمعيات التي انتهت سنتها المالية استعداداً لعقد عمومياتها. وشددت المصادر على أنه فور وصول الموافقة سيكون هناك تشديد من الإدارة المعنية على ضرورة اتباع الدليل الاسترشادي الخاص بعقد "العموميات" وإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، لضمان تحقيق أعلى اشتراطات السلامة قبل وأثناء وبعد عقد العموميات وإجراء الانتخابات، موضحة أن هناك لجنة تختص بزيارة مقار العموميات والانتخابات قبل عقدها، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومدى الجاهزية من عدمها. وأضافت أن "للجنة حق إلغاء أو تأجيل عقد العمومية لأسباب عدة، وإلى حين تعديل أوضاعها، منها عدم الالتزام بالدليل الاسترشادي الصحي المنظم لعملية عقد العموميات، ومنها قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتوفير المعقمات في أماكن عدة، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور وارتداء الكمام، فضلاً عن توفير مدخل ومخرج منفصلين إلى قاعة الاجتماع"، مؤكدة أنه سيتم الاستعانة برجال الداخلية لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العموميات، ومنع التجمعات عقب التصويت.