وافق المجلس البلدي، في جلسته أمس، على إقرار مشروع لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، بعد إضافة تعديلات لبعض مواد اللائحة، وعلى الاقتراح المقدم من العضو حسن كمال بشأن إعفاء المحلات من رسوم ترخيص إشغالات الطرق خلال جائحة كورونا. كما وافق المجلس، على طلب اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية في العبدلي، في حين استخدم المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على قرار البلدي الخاص بتحديد آلية اصدار شهادات الاوصاف للقسائم السكنية المشاع. وأقر تخصيص 3 مواقع بمنطقة الشدادية ضمن نطاق محافظة الجهراء لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وطلب الإدارة العامة للطيران المدني بشأن زيادة المساحة التجارية في مبنى الركاب T4 ضمن حدود مطار الكويت الدولي، فضلاً عن موافقته على الاقتراح المقدم من العضوة مها البغلي بشأن استخدام نظام الإشارات المرورية الذكية، التي تتميز بربط الإشارات جميعها بنظام واحد. كما اعتمد الاقتراح المقدم من العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية توسعة السوق المركزي لجمعية العمرية قطعة 3. 4 ساعات وشهدت جلسة المجلس التي امتدت أربع ساعات اختلافات في الآراء بين أعضاء البلدي والجهاز التنفيذي حول لائحة المحلات العامة، إذ قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق، إن طبيعة بعض التراخيص تأخذ وقتاً طويلاً في وزارة التجارة والصناعة، خصوصاً بعد اعتماد ميزة التنصنيف الدولي للتراخيص ومناقشتها في اللجنة المشتركة بين التجارة والبلدية، مؤكداً أن لائحة المحلات لاتشمل سوى الدكاكين الاستثمارية والمحلات التجارية. وأشار إلى أن الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة، وبعض الجهات المعنية ستوقف معاملات من عليهم أحكام قضائية ووضع بلوك للمعاملات المعلقة. الحراج وحول طلب وزارة التجارة والصناعة نقل موقع الحراج المؤقت في شرق أمغرة إلى موقع بديل ضمن ذات المنطقة، رفض المجلس الطلب من وضع الموقع بجانب مشروع مستشفى «التأمينات»، مع الموافقة على إحالته للجهاز التنفيذي لإيجاد موقع قريب للحراج بجانب الموقع المخصص له في منطقة السالمي. واستغرب العضو مشعل الحمضان من طرح الموضوع على الرغم من مرور سبعة أشهر من موافقة المجلس على موقع الحراج الجديد، لكن لم يصدر مرسوم بشأنه في الجريدة الرسمية من شهر مارس الماضي، موضحاً أن تأخير صدوره في الجريدة الرسمية بسبب عرض الموضوع 3 مرات على مكتب المجلس الذي لم يكتمل فيه النصاب فقط لمناقشة تنويه لوزير البلدية. وأكد الحمضان أن طرح الموضوع مره أخرى يعد سابقة خطيرة، إذ توجد مصالح لتشتيت رأي المجلس البلدي، مبيناً أن وزير الدولة لشؤون البلدية اطلع على الموضوع الذي تمت الموافقه عليه، خصوصاً أن نقله بهذه الصورة يعرقل تنفيذ المدينة الطبية. إحالات وأحال المجلس للجهاز التنفيذي، الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بشأن الموافقة على عمل سياج حديدة للساحة المقابلة للنادي من الجهة الغربية، بينما أعاد إلى اللجنة القانونية والمالية كلاً من مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة، واقتراح العضو مها البغلي بشان إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد بها العاملين على 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها، والطلب المقدم من مجموعة أعضاء بشأن تكليف اللجنة القانونية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله. وأحال المجلس مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات إلى لجنة تقصي حقائق عقود النظافة، بينما أحال الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشان إنشاء مركز شباب جنوب السرة إلى اللجنة القانونية والمالية.