الرياض نايف الحمري أكد السفير السعودي في دولة النيجر سعود بن عبدالعزيز الدايل لـ «الشرق» أن الحكم الصادر بحق الجاني ولد محمد الملقب بالشيباني (مالي الجنسية) لا يرقى لمستوى الجريمة البشعة التي ارتكبها ضد المواطنين السعوديين والأضرار التي لحقت بالمصابين وأسرهم ما خلف عدداً من الأيتام والأرامل وقال الدايل «مع الأسف أن الجريمة أكبر من الحكم»، وأن السفارة تسعى لإصدار حكم الإعدام بحق الجاني، وأضاف السفير «الأمر الذي دعانا إلى المطالبة بحكم القصاص هو أن الجريمة كانت بشعة للغاية لكون السعوديين مسالمين وأتوا لزيارة خاصة للنيجر وتعرضوا للغدر». وبيّن السفير أن شعب النيجر يعشق المملكة وتعاطف كثيراً مع السفارة في القضية، وقال «شعب النيجر يسمى سفارة المملكة بسفارة مكة ويحترمنا كثيراً ويتعاطفون معنا في كل شيء حتى في الاحتفالات الوطنية يقومون بجلب الهدايا ويشاركوننا الاحتفالات». وأشار السفير إلى أن السفارة وفرت أكثر من 35 معلم لغة عربية في دولة النيجر لتعليمهم اللغة العربية ومواد الدين، مشيراً إلى أن سفارته تضم أكبر بعثة تعليمية على مستوى قارة إفريقيا. يأتي ذلك على خلفية إلقاء القوات الفرنسية يوم الثلاثاء 23 محرم 1435هـ الموافق 26 نوفمبر 2013م القبض على الحسن ولد محمد (الملقب بالشيباني) في مدينة كيدال شمال مالي وهرب الشيباني من سجن نيامي في شهر يونيو 2013م وتسبب هروبه في مقتل اثنين من حرس السجن. والشيباني متهم بقتل أربعة مواطنين سعوديين في أواخر عام 2009م في قريه «ديا مبالا» بالقرب من الحدود مع مالي وإصابة آخرين بإصابات بليغة نتج عنها بتر ساقي أحد المصابين. وسعت السفارة بتوجيهات من وزارة الخارجية إلى حث السلطات المختصة في النيجر بسرعة محاكمة المتهمين، وفي منتصف شهر يونيو 2012م أصدرت محكمة الجنايات في نيامي بحضور أعضاء اللجنة الأمنية السعودية المكلفة بمتابعة القضية حكماً بسجن الحسن ولد محمد الملقب بالشيباني (مالي الجنسية) مدة عشرين عاماً وسجن هادي أمسارا (مالي الجنسية) الذي لايزال في السجن مدة عشرة أعوام وإلزامهما بدفع تعويض مالي بما يعادل 300 ألف دولار أمريكي لكل أسرة من أسر القتلى الأربعة وما يعادل 200 ألف دولار أمريكي لكل واحد من المصابين، وتم في حينه تقديم طلب استئناف ضد الحكم الصادر، حيث إنه لا يرقى لمستوى الجريمة البشعة التي ارتكبوها والأضرار التي لحقت بالمصابين وأسرهم ما خلف عدداً من الأيتام والأرامل. وستقوم السفارة بناءً على توجيهات الوزارة بالمتابعة وبذل كل الجهود مع السلطات المختصة في النيجر لحثها على استلام المتهم لينال الحكم الصادر بحقه.